- نطالب بضرورة تمويل 50% من القطاعات المراد خصخصتها دون فوائد لضمان إسهام المواطنين فيها في ظل عدم توافر السيولة
- الخرافي: أستغرب الضجة المثارة حول تعديل الدستور في ظل عدم معرفة طبيعة التعديل.. وجلسة الخصخصة شهدت اعتراضاً من أجل الاعتراض فقط
حسين الرمضان ـ ماضي الهاجري ـ سامح عبدالحفيظ
تواصل قضية قانون الخصخصة تفاعلها على جميع الأصـعدة. وفي هذا الإطار أكد رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي ان الجلسة الخاصة التي نوقش خلالها القانون شهدت اعتراضا من أجل الاعتراض فقط، ولم يكن ذلك الاعتراض متبوعا بتعديلات على مواد القانون.
إلى ذلك، قال عضو اللجنة المالية والاقتصادية البرلمانية النائب خالد السلطان في تصريح لـ«الأنباء» ان خصخصة القطاعات الخدمية مثل الماء والكهرباء وغيرهما لا تعني زيادة أسعار هذه الخدمات وأغلبها مدعوم من الدولة، حيث ان الشركات تسلم الحكومة بسعر محدد والحكومة هي التي تحدد الأسعار على المستهلك، مؤكدا ان التخصيص يكون لمرحلة الإنتاج.
وأضاف انه لا مانع من تخصيص قطاع معين في النفط بشرط وجود ضمانات محـددة، كما انه
لا مشكلة من وجوب إلزام الحكومة بامتلاك السهم الذهبي.
وطالب السلطان بان تكون العقود مع الشركات واضحة وغير قابلة للنقض من قبل الدولة ما لم تمر بالقضاء، مشددا على ضرورة الأخذ باقتراحه لتمويل 50% من القطاعات المراد خصخصتها ودون فوائد، وذلك حتى يستطيع المواطن الاسهام في الشركات خصوصا في ظل عدم توافر السيولة وهي أموال مسترجعة خلال عشر سنوات.
وعودة إلى تصريح الخرافي فقد أبدى استغرابه من الضجة التي تثار حول تعديل الدستور، خصوصا في ظل عدم معرفة طبيعة تلك التعديلات، موضحا ان البعض أصبح يتفنن في التعليق على هذا الموضوع مع ان الدستور نفسه لا يحظر التعديل للمزيد من الحريات، مشددا على ضرورة احترام الرأي والرأي الآخر.
واقرأ ايضاً:
الخرافي: التعديل على الدستور لم يقدّم حتى يتفنن البعض في التعليق وأستغرب الضجة قبل معرفة المواد المراد تعديلها
السلطان لـ «الأنباء»: خصخصة الخدمات لا تعني زيادة أسعارها والشركات تسلم الحكومة الخدمة بسعر معين وهي تعيد تسعيرها
المسلم: قانون الخصخصة بوضعه الحالي يبدّد المال العام
الملا: موقفي من «الخصخصة» ينسجم مع تصويتي على خطة التنمية
الوعلان: قانون التخصيص مخالف للدستور ومحطات الوقود خير دليل
تأسيس صندوق لدى «التأمينات الاجتماعية» لدعم البطالة والباحثين عن العمل تسدد موارده من الاشتراكات الشهرية والمبالغ الإضافية والفوائد
رولا: إنشاء صندوق «المرأة الإسكاني» برأسمال قدره 500 مليون دينار
عسكر لصرف المزايا المالية بأثر رجعي للموظفين المدنيين في «الدفاع والداخلية»
الحربش والطبطبائي: موقفنا من صفقة «الرافال» ثابت
الشمالي رداً على العنجري: لا توجد عقارات مستأجرة لأي جهة حكومية لم يتم استغلالها
الخرينج: سألجأ للأدوات الدستورية حتى يتم إصدار شهادات ميلاد للأطفال الكويتيين من أمهات «بدون»
الغانم يسأل الشمالي عن سياسة الاستثمار بالودائع في البنوك
الدقباسي يسأل عن كلفة مسجد وزارة الإعلام
العجمي لـ «الأنباء»: السهم الذهبي للحكومة واقتصار الخصخصة على الشركات المحلية حفاظاً على جذب رؤوس الأموال الوطنية وألا يكون هناك بيع للأجانب أهم مطالب النقابات
عاشور: لا لـ«الخصخصة».. والوضع الوظيفي للعاملين في الحكومة خط أحمر
الشمري: لا يمكن تخصيص النفط والتعليم والصحة
«الرافال» والخصخصة في ندوة بديوان الجميعة اليوم