حسين الرمضان ـ موسى أبوطفرة ـ ماضي الهاجري
وافقت لجنة الشؤون المالية البرلمانية أمس على «تمديد القرض العام بقانون بعد اجراء بعض التعديلات».
وقال رئيس اللجنة النائب أحمد باقر ان أعضاء اللجنة استمعوا الى رأي الخبراء الدستوريين بشأن منح الحكومة الاذن بالقرض العام الذي انتهى منذ العام 1997 وطلبها تجديد الاذن لمدة عشر سنوات، مشيرا الى انه تم التوصل الى رأي بالموافقة على اصدار قانون بتجديد الاذن للحكومة بالقرض العام على شكل أذونات وسندات للخزانة.
من جانب آخر، رأت مصادر برلمانية ان تجريم الحديث عن «حل غير دستوري أمر يعارض الدستور الذي ينص على حرية الرأي»، وتضيف المصادر ان المجلس وهو يتحدث بهذه الروحية فإنه يتدخل في غير اختصاصاته.
الصفحة الأولى في ملف ( pdf )