حسين الرمضان ـ موسى أبوطفرة ـ ماضي الهاجري ـ سامح عبدالحفيظ
انتهى التكتل الشعبي من صوغ تعديلاته على قانون الخصخصة تمهيدا لمناقشتها في اللجنة المالية البرلمانية مع باقي الالتزامات النيابية. وتركزت تعديلات «الشعبي» على 14 مادة في القانون أهمها عدم جواز تخصيص إنتاج النفط والغاز الطبيعي ومرفقي الصحة والتعليم وان استثمار الموارد الطبيعية لا يكون إلا بقانون ولزمن محدود. من جانبه، أكد رئيس اللجنة المالية النائب د.يوسف الزلزلة لـ «الأنباء» ان قانون الخصخصة يختلف عن الـ b.o.t مشيرا الى ان الحديث عن خصخصة انتاج القطاع النفطي غير مقبول، اما التصنيع مثل البتروكيماويات والأسمدة والصناعات البلاستيكية فهذه يقوم بها القطاع الخاص في كل الدول. من جانب آخر، وافقت لجنة الداخلية والدفاع أمس على قانون يجيز إعفاء اللحى للعسكريين، كما أجلت النظر في قوانين الجنسية الى الاجتماع المقبل. من جانبه، قال مقرر اللجنة التشريعية ان ديوان المحاسبة أكد عدم وجود ممانعة لديه من تكليفه بإعداد تقارير بشأن المصروفات السرية للجهات الحكومية، إلا أنه لا يرغب في ان يكون طرفا في رفع قضايا بشأن شبهة الجرائم على المال العام.