حسين الرمضان ـ موسى أبوطفرة
رفضت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية أمس قانون انشاء صندوق جابر للجيل الحاضر.
وقال رئيس اللجنة النائب أحمد باقر ان اللجنة ناقشت القانون بحضور ديوان المحاسبة وهيئة الاستثمار والجمعية الاقتصادية، مؤكدا ان الجهات الـ 3 لم توافق على القانون، ورأت اللجنة المالية ان هذا الصندوق يجب ان تتم تنميته لمجابهة الكوارث أو في حالة انخفاض سعر النفط عن معدل 46 دولارا للبرميل، كما أشار الى ذلك صاحب السمو الأمير، وأضاف باقر: ان الميزانية المقبلة للدولة تبلغ حوالي 11 مليار دينار، وهذا الصندوق يجب ان يحفظ للاستعانة به في حال تعرضت الميزانية لزيادة في المصروفات أو تعذر تصدير النفط لأسباب سياسية أو عسكرية.
وقال: يجب ان نحتفظ بهذا الصندوق ولا يصرف منه الا للأزمات والكوارث.
من جانبه، رأى ديوان المحاسبة ان استقطاع 25% من الأرباح الصافية لاستثمار كل من المال الاحتياطي للدولة والأموال المخصصة لاحتياطي الأجيال القادمة ليوزع على جميع الكويتيين سنويا بالتساوي لا يتفق والفلسفة المقصودة من انشاء حساب احتياطي للأجيال القادمة.
الصفحة الأولى في ملف ( pdf )