مريم بندق
3 مبررات جوهرية تصب في اتجاه توقع مبادرة حكومية جديدة لإقرار زيادات مالية إضافية استجابة للمطالبات المطروحة الآن من بعض الجهات الحكومية على لسان النقابات العمالية التي قام بعضها بالاعتصام مساء أمس والذي تأخذه الحكومة على محمل الجد.
وبحسب تصريحات مصادر مسؤولة لـ «الأنباء»، تصل تكلفة هذه المطالبات الى ما يقارب 400 ألف دينار وهي إلى حد ما ليست باهظة ويمكن أن تجد قبولا كبيرا من الحكومة، كما ان بعض هذه الجهات ان لم تكن كلها لها الحق في مطالباتها بالنظر إلى مثيلاتها التي أقرت لها مؤخرا، وعدم وجود مجال لمناورة الحكومة برفض هذه الزيادات.
وأكدت المصادر ان الحكومة ستضطر إلى تمرير هذه الزيادات وذلك باعتماد جزء من هذه المطالبات وان لم تكن كلها. وعن نوعية الحلول القابلة للأخذ بها، أجابت المصادر لا إجابة واضحة الآن وسيتضح ذلك على طاولة اجتماع مجلس الخدمة المدنية الذي يحدد موعده بعد وصول نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية ورئيس مجلس الخدمة المدنية بالإنابة الشيخ د.محمد الصباح.
واقرأ ايضاً:
النقابات تنتفض: الإضراب الشامل في وزارات ومؤسسات الدولة يُعلن الأحد
البلهان: قانون القطاع النفطي يحكم العاملين الكويتيين فيه لا القانون الأهلي
الحجب: متضامنون مع إجراءات اتحاد العمال في إقرار المميزات المالية والوظيفية
العتيبي لاستثناء القطاع النفطي ومنشآته ومرافقه من قانون الخصخصة
العسكر: انفجار روتاوي «الخفجي» وإصابة العامل كفيلان بإقرار قانون الأعمال الشاقة والضارة والخطرة
الحبيب: لم يتم إقرار أي كادر لأي جهة .. وما منح مؤخراً هو بدلات وزيادات بنسبة تتراوح بين 25 و 35% من حجم المطالبات