- إلزام الشركات المخصخصة بالعمل وفقاً لأحكام الشريعة.. وتقرير تفصيلي كل عام لبيان الالتزام بالمعايير.. والزلزلة لـ «الأنباء»: تنفيذ القانون يحتاج إلى 3 سنوات
مريم بندق ـ حسين الرمضان ـ موسى أبوطفرة
ماضي الهاجري ـ سامح عبدالحفيظ
وافق مجلس الأمة أمس على المداولة الثانية لقانون الخصخصة بأغلبية 33 صوتا مقابل عدم موافقة 28، وأحاله إلى الحكومة.
وخلال الجلسة التي امتدت حتى السادسة مساء وأثناء النقاش العام الذي فرز المجلس إلى فريقين مؤيد ومعارض، أدخل المجلس تعديلات جديدة على تقرير اللجنة المالية كان أبرزها عدم جواز تخصيص انتاج النفط والغاز الطبيعي ومرفقاته ومصافي التكرير إضافة إلى مرفقي التعليم والصحة، وهو ما اعتبره مراقبون انتصارا لبعض النقابات العمالية والنواب المطالبين بالتعديلات خاصة في ظل الدعوات لشمول المصافي بالخصخصة، كما أقر المجلس تعديلا نصه «يجب ان يكون للدولة سهم ذهبي في ملكية الشركات التي تأسست نتيجة للتخصيص» حيث جاءت الموافقة بالاجماع، بالإضافة الى الموافقة على ان تلتزم الشركات التي يتم تخصيصها بالعمل وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية على ان يوافي مجلس الوزراء مجلس الأمة بتقرير تفصيلي كل عام ببيان عن مدى التزام الشركات المخصخصة بالمعايير والاشتراطات.
وأعلن رئيس اللجنة المالية النائب د.يوسف الزلزلة في تصريح لـ «الأنباء»: ان قانون الخصخصة يحتاج الى حوالي 3 سنوات للتنفيذ.
وقال د.الزلزلة إن القانون يمثل مقدمات لقضايا كثيرة تحتاج إلى عمل منها تشكيل المجلس الأعلى للتخصيص ووضع اللائحة التنفيذية للقانون وعمل دراسة متكاملة للقطاعات التي يجب خصخصتها وتشكيل الشركة التي ستتولى إدارة قطاع الخصخصة، وأضاف أن المطلوب من الحكومة الآن إنجاز 4 قوانين رئيسية هي مكافحة الفساد وحماية المستهلك والضرائب وإدارة المشاريع العامة والتي تمثل رديفة لقانون الخصخصة.
واقرأ ايضاً:
خصخصة .. بضوابط
سلامات للنائب مخلد العازمي
الخرافي بعث برقية تعزية ومواساة إلى أمين مؤتمر الشعب العام الليبي
«إعادة الهيكلة»: التعاون مع 60 شركة لتوفير 900 فرصة وظيفية للطلبة