سامح عبدالحفيظ
أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير الدولة لشؤون التنمية ووزير الإسكان الشيخ أحمد الفهد ان قانون القياس والمتابعة تمت إحالته الى مجلس الخدمة المدنية لإعداد صياغته النهائية لعرضه على مجلس الوزراء تمهيدا لإحالته الى مجلس الأمة قريبا.
وقال الفهد، في تصريح لـ «الأنباء»، ان الحكومة ستقوم من خلال القانون بمحاسبة كل قياديي الدولة من وكلاء ووكلاء مساعدين عن الأعمال المنوطة بهم في تنفيذ الخطة الإنمائية، مؤكدا أنه بمنزلة الميزان لتنفيذ المشروعات المتعلقة بالخطة وعلى أساسه يتم تقييم القياديين، ومن المـــمكن إحـــداث تغـييرات في قيادات الإدارات الحكومية.
وأضاف ان القانون يساعد على توفير كل التفاصيل اللازمة لقياديي الأجهزة التنفيذية في الدولة لتنفيذ برامج عملهم والالتزام بالجدول الزمني المخصص لها ضمن الخطة التنموية.
إدراج 90 مشروعاً جديداً في الخطة التنموية بتكلفة 230 مليون دينار
رندى مرعي
كشف مصدر حكومي عن إدراج 90 مشروعا جديدا ضمن الخطة التنموية السنوية بتكلفة إجمالية تبلغ 230 مليون دينار ليرتفع بذلك عدد المشاريع في الخطة من 798 مشروعا الى 888 مشروعا.
وقال المصدر إنه بذلك تبلغ تكلفة الخطة التنموية السنوية نحو 5 مليارات و20 مليون دينار، علما ان حجم استثمار القطاع الخاص فيها يبلغ مليارين و70 مليون دينار.
واقرأ ايضاً:
مجلس الوزراء يبحث «المناقصات» وتقرير «الكويتية» ولجنة الوحدة الوطنية واستعدادات الكهرباء
الدعيج: أولوية تنفيذ المشروعات الخدمية في جميع المناطق دون تمييز
سهر: التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت مصدر ارتكازي لخدمة خطط التنمية