مريم بندق ـ حسين الرمضان ـ موسى أبو طفرة ـ ماضي الهاجري ـ سامح عبدالحفيظ
أقرت اللجنة المالية البرلمانية امس التعديلات المقدمة على قانون صندوق المعسرين الحكومية منها والنيابية وكان ابرزها ان يكون رأسمال الصندوق مفتوحا لعدم معرفة اعداد المواطنين المتوقعة للدخول في تسوية مع الصندوق.
وقال رئيس اللجنة النائب د.يوسف الزلزلة في تصريح صحافي انه تم الإبقاء على نسبة الاستقطاع من الراتب للمستفيدين من خدمات الصندوق، كما أصرت عليها الحكومة بواقع 50% من الراتب، وان تشمل القروض المقبلة المقسطة او الاستهلاكية للشركات التابعة لوزارة التجارة بجميع أشكالها على ان يكون الموعد النهائي المقرر للاستفادة من الصندوق لمن حصل على قروض حتى تاريخ 31 ديسمبر من العام 2009.
مصادر مطلعة اكدت لـ «الأنباء» ان قيمة المبالغ التي تم صرفها من صندوق المعسرين السابق تعادل 196 مليون دينار والباقي من رأسماله الذي حدد بـ 500 مليون دينار هو 304 ملايين دينار، ما يؤكد ان فتح سقف رأس المال لن يفيد بشيء لأن عدد المتقدمين سيكون محدودا. من جانب آخر عارضت الحكومة ما أقرته لجنة المرأة بشأن إنشاء صندوق لإسكان المرأة بسبب زيادة كلفة مثل هذه المشاريع على ميزانية الدولة.
وأحالت اللجنة امس تقريرها إلى المجلس بعد ان مدت أمد اجتماعها النهائي الذي عقدته امس حتى الواحدة والنصف ظهرا املا بحضور النواب، إلا ان أحدا منهم لم يحضر اجتماع اللجنة، في إشارة واضحة على عدم الرضا عما تم إقراره، ما ينذر بعرقلة إقرار القانون عند مناقشته في جلسة اليوم.
وفي هذا الإطار أكدت مصادر نيابية ان كتلة التنمية والاصلاح وبعض النواب سيقدمون في جلسة اليوم اقتراحات تتعلق بقانون حقوق المرأة لتعديل بعض المواد. الى ذلك اكدت مصادر نيابية مطلعة وجود توافق نيابي ـ حكومي على الاقتراح بقانون الخاص بتأسيس شركات مساهمة لتنفيذ محطات توليد الطاقة الكهربائية وتحلية المياه والذي اقره المجلس في مداولته الأولى سابقا.
واقرأ ايضاً:
الشمالي رداً على دعوة «الشعبي» لاستجواب المحمد:هذه الأمور تُحلُّ في المجلس وليس في الجرائد
«المالية»: سقف مفتوح لرأسمال صندوق المعسرين وعقوبات مشددة للبنوك غير الملتزمة بتعليمات «المركزي»
الخنفور يشكر الحكومة لإنهاء مشكلة الكويتيين المتزوجين من «بدون»
الدقباسي لإعادة النظر في رواتب المتقاعدين
النملان يستفسر عن ارتفاع الأسعار
جوهر: نطالب بشهادات ميلاد لجميع من يولد على أرض الكويت