- مجلس الأمة أقر قانوني إنشاء شركات مساهمة عامة لإنتاج الكهرباء وتحلية المياه والمدن الإسكانية العمالية اعتماد قانون الخطة السنوية 2010 / 2011 بعد إلغاء بند التنصت على الهواتف لصالح الداخلية بكلفة 12 مليون دينار
حسين الرمضان ـ سامح عبدالحفيظ
لم يكتب لقانون الحقوق المدنية والاجتماعية للمرأة النجاح في جلسة مجلس الامة التكميلية امس رغم الجهود الحثيثة التي بذلتها النائبات الاربع ومن يؤيدهن من النواب.
وقرر المجلس تأجيل التصويت على القانون حتى جلسة 22 يونيو المقبل.
كما وافق المجلس على تشكيل لجنة مشتركة من لجنتي المرأة وشؤون الاسكان للنظر في بنود القانون المتعلقة بتوفير حق الرعاية السكنية، كما احال التقارير الخاصة بموضوع التأمينات الاجتماعية والتقاعد إلى اللجنة المالية لاعادة دراستها على ان تقدم اللجان تقاريرها لتناقش في جلسة 22 يونيو.
وخلال الجلسة اقر مجلس الامة في المداولتين الاولى والثانية تقرير اللجنة المالية الخاص بمشروع القانون لاصدار الخطة السنوية 2010/ 2011 وذلك بأغلبية 35 صوتا مقابل رفض 17 بعد إلغاء بند وضع نظام للتنصت على الهواتف قدرت قيمته بـ 12 مليون دينار لصالح وزارة الداخلية.
وكان المجلس وافق في بداية جلسته على تقرير لجنة المرافق على الاقتراح بقانون لتأسيس شركات كويتية مساهمة تتولى تنفيذ محطات انتاج الكهرباء وتحلية المياه وذلك بمداولته الثانية بأغلبية 37 صوتا مؤيدا و3 معارضين فقط.
كما اقر المجلس تقرير اللجنة ذاتها عن قانون تأسيس شركات مساهمة عامة لتصميم وبناء وتشغيل مدن للعمال بمداولته الثانية وأحاله إلى الحكومة بالإجماع.
واقرأ ايضاً:
الموافقة على الخطة السنوية وإعادة «حقوق المرأة» للّجان
نورية السداني مستشارة لشؤون المجتمع المدني
فزعة نيابية نقابية ضد تكميم الأفواه وتقييد الحريات
أمثال الأحمد: الكويت سبّاقة في العمل التطوعي
«منظمات المجتمع المدني» يطالب بعدم تجزئة الحقوق المدنية والاجتماعية للمرأة
السنان لإقرار كادر الرعاية الاجتماعية بأسرع وقت
الكندري وضع حجر الأساس لمركز متلازمة الداون: مساعدات الإعاقة تمنح لـ «المتوسطة» و«الشديدة» وفق تقارير اللجان الطبية