حددت وزارة الداخلية مرئياتها حول الاقتراح بقانون في شأن قمع المعاكسات في الأماكن العامة في عدة نقاط، جاء أبرزها ان القاعدة في التجريم ان يكون الفعل المجرم محددا بحيث لا يصبح القاضي في وضع المشرّع وان معيار «يخدش حياءها» الوارد في القانون المقترح معيار غير منضبط يفتقد التجريد والعمومية. واضافت «الداخلية» في ردها على طلب لجنة «الظواهر السلبية الدخيلة على المجتمع» البرلمانية والذي حصلت «الأنباء» على نسخة منه، ان القانون لم يحدد طبيعة الرغبات سبب الفــعل المجرم، ومن الأفــضل حصرها في الرغبات ذات الطابع الجنسي.
كما اقتصر الاقتراح على وصف المعاكسة بأنها تعد، في حين ان هناك من صور المعاكسة ما لا يصل الى حد التعدي.