حسين الرمضان ــ موسى أبوطفرة ــ ماضي الهاجري
أروقة مجلس الأمة كانت حافلة أمس بالتحركات السياسية لمختلف القوى، ولم تكن الحكومة بعيدة عن تلك التحركات. رئيس الوزراء بالنيابة الشيخ جابر المبارك قام بزيارة سريعة للمجلس، كما قام نائب رئيس الوزراء ووزير الدولة فيصل الحجي بعقد اجتماع مع رئيس المجلس جاسم الخرافي حضره الوزير شريدة المعوشرجي للاتفاق على الأولويات بدءا من جلسة غد.
ومساء أصدرت كتلتا «العمل الوطني» و« العمل الشعبي» بيانا مشتركا أعلنتا فيه انهما قررتا استجواب وزير النفط الشيخ علي الجراح «خلال الأيام القادمة» لتتم مناقشته وفقا للمواعيد المقررة في اللائحة الداخلية لمجلس الأمة خلال دور الانعقاد الحالي.
وجاء في البيان: «في الوقت الذي نقرر فيه ممارسة هذا الحق الدستوري فإننا نؤكد استمرارنا في التعاون مع سمو رئيس مجلس الوزراء ودعم كافة الخطوات الاصلاحية التي يقودها».
وأوضح البيان انه سيشارك في تقديم الاستجواب كل من الأعضاء عادل الصرعاوي وعبدالله الرومي ومسلم البراك.
وكان الرئيس الخرافي دعا النواب الى «عدم استخدام موضوع الاستجواب للتهديد أو الإثارة»، مشيرا الى ان الاستجواب حق للنائب، والوزراء يعلمون هذا الحق ولكن نتمنى عدم الخروج عن الأصول المتعارف عليها.
وسُئل الخرافي عن تفاؤل الوزير الحجي بإنجاز القوانين في الجلسات المقبلة، فأجاب: «إذا كان متفقا معي فإن شاء الله ننجح في هذا التفاؤل، ولا اضطر الى تغيير طبيعة تفاؤلي الى تشاؤم».
الوزير الحجي قال ان التعاون مع مجلس الامة هو سمة العلاقات التي تجمع الحكومة معه، وسيكون هناك انتاج مشترك بين الطرفين.
من جانب آخر، رفض النائب دعيج الشمري الاتهامات الموجهة الى الكتل السياسية بوجود من يحركها من الخارج او الداخل، مشيرا الى ان الحركة الدستورية تتحرك من قناعات محلية ولا يوجد من يحركها من الخارج، لافتا الى ان الخلاف في وجهات النظر بين الكتل السياسية ظاهرة صحية .
الصفحة الأولى في ملف ( pdf )