مريم بندق
حسين الرمضان
سامح عبدالحفيظ
يسعى رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي لتقريب رؤى الفرقاء في الشأن الرياضي وتطويق الأزمة السياسية التي قد تنشأ جراء إقدام كتلة العمل الوطني على مساءلة سمو رئيس الوزراء عن القضية.
وأمس شهدت ردهة المجلس عقب رفع الجلسة اهتماما وحراكا غير عادي انتظارا لنتائج المساعي التي يبذلها الرئيس الخرافي لاحتواء الموضوع حيث عقد اجتماعا مع أعضاء «العمل الوطني» حضره النواب مرزوق الغانم وصالح الملا وعادل الصرعاوي وعبدالله الرومي وعبدالرحمن العنجري بحث معهم خلاله سبل الوصول الى حل يرضي الطرفين.
مصادر من الاجتماع أبلغت «الأنباء» ان نواب «العمل الوطني» نقلوا للخرافي مطالبهم في مقابل التراجع عن تقديم الاستجواب والتي تتمثل في حل اتحاد كرة القدم الحالي «باعتباره غير شرعي» وإجراء انتخابات جديدة وتطبيق القوانين الرياضية المحلية مع الإبقاء على رئاسة الهيئة العامة للشباب والرياضة خاضعة لحكم محكمة الاستئناف.
بعد ذلك عقد الخرافي اجتماعا آخر مع الجانب الحكومي حضره نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لشؤون التنمية ووزير الدولة لشؤون الإسكان الشيخ أحمد الفهد ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير المواصلات د.محمد البصيري، بالإضافة الى وزير الشؤون د.محمد العفاسي حيث نقل لهم ما توصل اليه مع أعضاء كتلة العمل الوطني.
وقالت مصادر من الاجتماع لـ «الأنباء» ان الحكومة تفهمت المساعي التي يبذلها الرئيس الخرافي في هذا الإطار، حيث وعد الجانب الحكومي بدراسة الموضوع والرد لاحقا.
وفور خروجه من المجلس سأل الصحافيون الرئيس الخرافي عن النتائج التي توصل اليها من خلال اجتماعه بالطرفين وهل تم حسم الخلاف أم لا، فقال «خلاص ماكو خلاف.. ماكو إلا الخير إن شاء الله».
بعد ذلك عقدت كتلة العمل الوطني اجتماعا تباحثت خلاله الوضع ثم استعرضت محاور استجوابها لرئيس الحكومة من حيث استحداث محاور جديدة أو دمج بعضها.
وسئل النائبان الملا والغانم عن موقفهما والكتلة من استجواب وزير التجارة أحمد الهارون فقالا ان الكتلة ليست طرفا في الاستجواب، وهذا الأمر يعود للنواب، كما ان سمو الشيخ ناصر المحمد قادر على الدفاع عن نفسه وعن وزرائه.
وشددت المصادر على ان الاجتماع لم يسفر عن أي جديد بالنسبة للكتلة، وانها ذاهبة الى خيار الاستجواب اذا لم يتم تطبيق القوانين الرياضية المحلية وتحقيق المطالب التي وردت في بيان الكتلة الذي أصدرته سابقا.
إلى ذلك، قالت مصادر وزارية لـ «الأنباء» ان الملف الرياضي سيكون القضية الأساسية على طاولة مجلس الوزراء في اجتماعه الاعتيادي مساء الأحد المقبل. وأكدت المصادر: سنضطلع بمهمة معالجة الملف جذريا بصورة تراعي كل وجهات النظر وتركز على الالتزام بتطبيق القانون على الجميع لتحقيق الاستقرار وارساء قواعد المصلحة العامة.
وأضافت المصادر ان الحكومة تسعى لذلك ليس تخوفا مما يتردد عن نية تقديم بعض النواب استجوابا، ولكن لتحقيق أجواء الاستقرار لانطلاق قطار تحقيق خطة التنمية.
إقرار 10 مدن إسكانية
في خطوة تعد إنجازا تشريعيا واضحا أقر مجلس الأمة أمس تعديلا على قانون الرعاية السكنية رقم 47/93 بما يسمح بإنشاء ما لا يقل عن 10 مدن إسكانية بسعة إسكانية لا تقل عن 200 ألف وحدة خلال 3 سنوات من تاريخ العمل بالقانون.
وجاءت موافقة المجلس على القانون بالإجماع خلال التصويت بمداولته الثانية حيث أحيل للحكومة للمباشرة في تطبيقه.
وخلال الجلسة التي تأرجح نصابها منذ الصباح الباكر ولم تستمر حتى وقتها المحدد ليتم رفعها في الثانية عشرة ظهرا، وافق المجلس أيضا على المشروع بقانون في شأن المساهمة ودعم مشاريع القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة في الوطن العربي بمداولته الثانية وأحاله للحكومة، حيث جاءت نتيجة التصويت موافقة 48 عضوا من أصل الحضور البالغ 51 فيما رفضه نائب واحد وامتنع اثنان عن التصويت.
كما أقر المجلس طلب رئيس لجنة الشؤون الخارجية سحب تقريري اللجنة عن المشاريع بقوانين في شأن اتفاقيات بين حكومة الكويت واليمن لتجنب الازدواج الضريبي والتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات.
ووافق مجلس الأمة كذلك على اقتراح بتخصيص ساعتين من جلسة 22 الجاري لمناقشة مسؤولية وزارة الشؤون عن إدارة صالات الأفراح.
النصاب عطّل «إعفاء اللحى»
رغم الطرافة التي يتحلى بها قانون إعفاء اللـــحى للعسكريين، إلا أن الدفع النيـــابي باتجاه اقرار القانون كان واضحا منذ تقديمه كاقتراح.
وأمس حال عدم اكتمال النصاب في جلسة مجلس الأمة دون التصويت على القانون في مداولته الثانية وإحالته للحكومة لكي تبدأ في تطبيقه بعد ان أقر في المداولة الأولى.
وأوضح وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد ان هناك قطاعات عدة في الداخلية والحرس الوطني والدفاع «لديها شروط تنظيمية وهناك دراسات فنية بخصوص الكمامات العسكرية» مطالبا بإعادة القانون الى اللجنة المختصة.
وأضاف الوزير الخالد ان هناك دراسة في «الدفاع» تؤكد اهمية وضع الكمام في بعض المواقع لاسيما عند الطيران، مشيرا الى وجود خطورة عند وضع الكمام مع وجود لحية مما قد يعوق إحكام لبس الكمام ويسمح بدخول الغازات الى الشخص المعني.
رئيس اللجنة التشريعية النائب حسين الحريتي اوضح انه من غير المقبول ومن غير المعمول به في جميع دول العالم من الناحية القانونية إقرار وإصدار قوانين تحمل صفة العموم دون تحديد الوصف المتعلق بها مثل طول اللحية وشكلها ولونها.
واقرأ ايضاً:
«المناقصات» تلغي ترسية مناقصة «مكافحة السكر» على سادس أقل الأسعار
صفر: صعود «المحمد» منصة الاستجواب مرتين خلال أشهر نابع من إيمان سموه بدور البرلمان والمشاركة الشعبية
«الكهرباء» تتعاقد مع شركة محلية متخصصة لحماية مواقعها الحيوية قريباً
200 ألف وحدة و10 مدن إسكانية خلال 3 سنوات
العبدالهادي يشكر أعضاء السلطتين لتصويتهم على «المدن الإسكانية»
البصيري: لجنة التحقيق حول تجاوزات «الكويتية» ترفع تقريرها 23 الجاري
مشاركة كبيرة في إضراب البلدية