عبدالهادي العجمي
أكد وكيل ديوان الخدمة المدنية محمد الرومي ان الديوان جهة محايدة وليس خصما في الكوادر، مشيرا الى ان إقرار الكوادر الـ 38 كلف الحكومة 160 مليون دينار ولو انه تم إقرار الـ 120 كادرا لبلغت التكلفة نصف مليار دينار.
وأوضح الرومي ان هناك تعديلا سيتم اجراؤه على نظام الخدمة المدنية لمعالجة أوجه القصور الموجودة ويتمثل في توحيد المزايا المالية لجميع التخصصات في الوزارات والمؤسسات الحكومية.
بدوره كشف الوكيل المساعد للشؤون الإدارية والمالية في وزارة الدفاع الشيخ أحمد المنصور عن وجود مفاوضات بين الوزارة ومجلس الخدمة المدنية حول كادر موظفي «الدفاع»، والأمور تبشر بالخير.
من جانبه، قال الوكيل المساعد للتطوير الإداري في ديوان الخدمة المدنية زيد النويف ان إيقاف البدلات الـ 7 لموظفي «الدفاع» والتي تم صرفها لهم جاء لمزيد من الدراسة وسيتم إقرارها بعد الانتهاء من دراسة جميع البدلات ولن يتم استرجاع المبالغ الخاصة بها.
واقرأ ايضاً:
النويف: إيقاف البدلات الـ 7 لموظفي «الدفاع» لمزيد من الدراسة.. ولا استرجاع للمبالغ المصروفة
الوهيب: «الهيكلة» ضاعف الكويتيين في الخاص 15 مرةً