بشرى شعبان
كشف مصدر مسؤول في وزارة الشؤون عن قيام قطاع التعاون بمخاطبة وزارة التجارة لاعتماد عقود العمل الخاصة بالتعاونيات ومنح شهادة «لمن يهمه الأمر» بهدف توحيد النماذج بين الجهتين.
وأشار المصدر الى ان الشؤون عملت على تجهيز «كونتر» خاص لاستلام وتسليم المعاملات الخاصة بالجمعيات التعاونية وحصر عملية الاستلام والتسليم في المندوبين المعتمدين فقط، حيث لا يحق لأي شخص آخر بالجمعية سواء الرئيس أو أعضاء مجلس الإدارة تقديم المعاملة.
وأشار المصدر الى ان المرحلة الأولى ستكون تجربة لحصر المعاملات في المندوبين بين وزارتي الشؤون والتجارة، وفي حال نجاحها ستعمل الشؤون على تعميمها على جميع مؤسسات الدولة ذات العلاقة بالعمل التعاوني.
الصفحة الأولى في ملف ( pdf )