في وقت أمر فيه البنك المركزي الإماراتي بتجميد 41 رصيدا مصرفيا تشملها العقوبات الدولية المفروضة على إيران بحسب قرار مجلس الأمن الدولي الأخير، كشف الرئيس الإيراني محمود احمدي نجاد أمس عن شروط إيران لاستئناف المباحثات النووية مع القوى الكبرى ردا على العقوبات الدولية المتتالية على بلاده.
وإذ أكد نجاد رفض بلاده استئناف المحادثات بشأن الملف النووي قبل نهاية أغسطس، شدد على ان التأخير جاء «بسبب سلوكهم السيئ وتبني قرار جديد» وهذا هو «الغرامة التي يتوجب عليهم دفعها لتعلم اللياقة وأسلوب مخاطبة الأمم الأخرى» بحسب نجاد.
كما اشترط نجاد توسيع المحادثات بين إيران ودول «مجموعة فيينا» (أميركا وروسيا وفرنسا برعاية الوكالة الدولية للطاقة الذرية) حول تبادل الوقود النووي لتشمل البرازيل وتركيا.
وطرح احمدي نجاد شرطا آخر لاستئناف المحادثات النووية مؤكدا أن على القوى العظمى ان تعطي «موقفها بكل وضوح بشأن الأسلحة النووية التي يمتلكها النظام الصهيوني» ورفض احمدي نجاد أيضا اتهامات رئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية ليون بانيتا بأن إيران قد تمتلك أسلحة نووية اعتبارا من 2012، مؤكدا من جديد أن طهران لا تسعى لاقتناء مثل هذه الأسلحة و«تؤيد بقوة نزع الأسلحة». وأضاف «اننا قلنا بوضوح ان السلاح النووي جيد بالنسبة للدول المتخلفة سياسيا والتي تفتقر الى المنطق».