المحرر الاقتصادي
أكد محافظ البنك المركزي الشيخ سالم العبدالعزيز صعوبة تحويل كامل الجهاز المصرفي إلى «إسلامي»، موضحا ان تلك الخطوة تواجه صعوبة كبيرة في تحقيقها فضلا عن أنها تبعدنا عن الأنظمة المالية العالمية ما يهدد نظامنا المصرفي بعد تحويله بعدم توافر الكفاءة المطلوبة. وقال المحافظ ردا على 3 مقترحات بقوانين قدمتها مجموعة من أعضاء مجلس الأمة في شأن حظر الفوائد الربوية خلال 3 سنوات من تاريخ العمل بهذه القوانين ونشرها في الجريدة الرسمية والتي حصلت «الأنباء» على نسخة منها، انه يصعب تحقيق ذلك في الوقت الذي يعتمد فيه النظام المالي العالمي بشكل شبه كامل على النموذج التقليدي للأعمال وذلك نتيجة للمشاكل التي ستترتب بحكم الارتباطات المالية والاستثمارية القائمة مع مختلف دول العالم فضلا عن حدوث خلل في المنظومة التشريعية التي تحكمها نصوص قانونية قائمة حاليا.
وأوضح المحافظ ان القانون رقم 30 لسنة 2003 الخاص بالبنوك الإسلامية تضمن الأحكام التي تسمح للبنوك التقليدية بالتحول إلى بنوك إسلامية وفق الشروط والقواعد والإجراءات التي يتعين الالتزام بها من قبل البنوك الراغبة في التحول كليا للعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية، وبناء عليه تم تحول بنكين للعمل الإسلامي ليصل عددها إلى خمسة بنوك إسلامية. وأضاف ان هذه الاقتراحات ستخلق موقفا صعبا في التعامل مع البنوك الأجنبية العاملة في الكويت والبالغ عددها 8 بنوك منها خمسة فروع لبنوك خليجية، ما يؤدي إلى انسحاب بعض أو كل هذه البنوك من الكويت ما يعني إخلال الكويت بالتزاماتها الناشئة عن الاتفاقيات العامة للتجارة في الخدمات المنبثقة عن اتفاق منظمة التجارة العالمية، مؤكدا على ان الجهاز المصرفي يمثل جزءا من النظام المالي العالمي يؤثر فيه ويتأثر به. وقال المحافظ: التوجه لتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري إقليمي يفرض التنوع الكافي في الأنشطة المصرفية ووجود المصارف التقليدية إلى جانب الإسلامية خاصة في ظل استمرار الرغبات في التعامل مع البنوك التقليدية لتلبية طلب مختلف شرائح المجتمع.