مريم بندق - حسين الرمضان - موسى أبوطفرة - ماضي الهاجري
قدم النواب عبدالله الرومي ومسلم البراك وعادل الصرعاوي أمس استجوابهم لوزير النفط الشيخ علي الجراح، ويقع في محورين هما: «إخلال الوزير بواجباته» و«تقصير الوزير في اتخاذه الاجراءات القانونية والإحالة الى النيابة العامة في حق مسؤولين في قطاع التسويق العالمي بمؤسسة البترول».
الحكومة ناقشت صحيفة الاستجواب فور تسلمها نسخة منه واستمرت المناقشات 3 ساعات متواصلة، وذكرت مصادر وزارية لـ «الأنباء» ان الجراح أكد جهوزيته لاعتلاء المنصة والرد على محاور الاستجواب وبنوده، وأكد نائب رئيس الوزراء ووزير الدولة فيصل الحجي مساندة ودعم الحكومة للوزير الجراح، مشيرا الى ان الجراح سيرد على محاور الاستجواب.
رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي أكد أن الاستجواب لن يدرج في جلسة اليـــوم وانــــما سيـــدرج فـــــــي جلـــــســـة 25 الجاري ولن يكون من حق الوزير المستجوب تقديم طلب التأجيل دون موافقة المجلس لأن الأسبوعين يكونان قد مرا عند انعقاد جلسة يوم 25 من الشهر الجاري.
وعما اذا كان الخرافي يقوم بمساع حميدة بصفته رئيسا لمجلس الأمة لاحتواء هذه الأزمة التي قد تنتج عنها ازمات اخرى قال الخرافي: إن شاء الله لن تكون هناك ازمة ونتمنى ان نمر من خلال هذا الاستجواب بسلام، مضيفا: يجب ان نتقبل اجراءاتنا الدستورية بنفس الروح التي من اجلها وضعت في الدستور واللائحة»، وسئل حول ما اذا كانت جلسة يوم 25 هي عمليا جلسة مناقشة الاستجواب، فقال الخرافي: اذا لم يطلب الوزير التمديد أو اذا لم يوافق المجلس على التمديد. النائب مسلم البراك قال للصحافيين ان كتلتي العمل الشعبي والعمل الوطني قامتا بمسؤولياتهما الدستورية تجاه التجاوزات في القطاع النفطي، وسنوضح للنواب كل التفاصيل الواردة في صحيفة الاستجواب، اما النائب خالد العدوة فقال: إن دعمنا للاستجواب مشروط بأدلة دامغة حول ملف الاختلاسات والتجاوزات، مؤكدا ان الاستجواب سيخضع لفحص دقيق ودراسة تحليلية وسنبني موقفنا بكل تجرد بعيدا عن التكسب السياسي والمزايدات السياسية ومحاولة استعراض العضلات.
من جانبه، رأى النائب سعدون حماد انه لم ير في صحيفة الاستجواب ما يرقى للمساءلة، مشيرا الى ان مصير هذا الاستجواب الفشل لأنه مبني في محوره الأساسي على تصريح صحافي.
الصفحة الأولى في ملف ( pdf )