موسى أبوطفرة - ماضي الهاجري
أكد سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد تمسك الحكومة بما ورد في الدستور بشأن الاستجوابات.
وقال للصحافيين، عقب حضوره جلسة مجلس الأمة أمس ردا على سؤال حول الاجراءات التي تتخذها الحكومة في التعامل مع الاستجواب المقدم لوزير النفط الشيخ علي الجراح، «نحن نسير وفق النظم المعمول بها ووفق الدستور ولن ننحرف عن مسارنا».
وأقر المجلس أمس حزمة من القوانين - انظر الجدول - حيث وافق على بنك جابر الإسلامي في مداولتيه الأولى والثانية وأحاله الى الحكومة التي تحفظت على إحدى المواد التي عدلت أثناء الجلسة، وتهدف الى «تخصيص 76% من الأسهم كمنحة للمواطنين».
وكانت الحكومة ترى ان هذه النسبة تطرح للاكتتاب العام.
وقال وزير المالية بدر الحميضي «هناك أسباب إدارية ومالية ستدفع الحكومة الى الاعتراض على هذا التعديل»، معلنا ان الحكومة ستضطر لإعادة القانون الى مجلس الأمة.
كما وافق المجلس على قانون مد التأمين التكميلي لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي، ووافق على تخصيص جلسات أسبوعية لمناقشة الحسابات الختامية والميزانيات على ان تبدأ من جلسة الاثنين المقبل، ووافق كذلك على مناقشة الاوضاع الأمنية على ان يتفق مع الحكومة لاحقا لتحديد وقت الجلسة.
الصفحة الأولى في ملف ( pdf )