- صندوق المعسرين فاشل.. ويجب دعم الشركات بأصول حكومية مسترجعة بما يضمن لها القيام بأنشطتها لمدة 7 ـ 10 سنوات مقابل صكوك تعادلها في الشريعة الإسلامية سندات
سامح عبدالحفيظ
أرجع النائب خالد السلطان أسباب انهيار البورصة إلى عجز الحكومة وعدم قدرتها وشجاعتها السياسية في تبني قانون إسقاط فوائد القروض الربوية، فضلا عن لجوئها إلى قانون الاستقرار المالي وما أودعته في البنوك من مبالغ فاقت الـ 19 مليارا والتي عالجت فقط السيولة في البنوك ولم تحل الأزمة. وقال السلطان في تصريح خاص لـ «الأنباء» ان هناك ثلاثة أجنحة مهمة ورئيسية من الممكن ان تؤدي إلى حل المشكلة من جذورها، يتمثل أولها في القانون الذي قدمه وهو إسقاط الفوائد، واصفا إياه بأنه الحل العادل الذي ينعش السوق الاستهلاكية ويحد من تجاوز البنوك في اغواء المواطنين. ولفت السلطان إلى ان الجناح الثاني يتمثل في استدخال أصول مدرة للسيولة للشركات حسب احتياجاتها من السيولة وذلك للوفاء بالتزاماتها تجاه البنوك، الأمر الذي يضمن لها الاستمرار في القيام بنشاطها لمدة 7 ـ 10 سنوات مقابل صكوك تعادلها في الشريعة الإسلامية سندات، لافتا إلى انه بعد هذه السنوات يحق للحكومة استرجاع أصولها بنفس الثمن، وبذلك تكون الحكومة قد حلت مشكلة السيولة مقابل أوراق صكوك دون أن تدفع فلسا واحدا، فضلا عن استقطاع 10% من كل شركة ذات ملاءة، وتحفظ في صندوق لدى الهيئة العامة للاستثمار للحفاظ على الصكوك التي تم إدخالها بصفة مؤقتة على ان يؤول ريع هذه الأصول إلى الدولة لتسدد به عوائد الصكوك، وبذلك يتم توفير السيولة للقطاع الخاص. أما الجناح الثالث فأوضح السلطان ان على الحكومة تنفيذ حزمة المشروعات التنموية التي جاءت في الخطة الانمائية للعمل على تنشيط الاقتصاد الكويتي، مجددا تأكيده على ان صندوق المعسرين فاشل، فضلا عن ان الحكومة فشلت في الاستفادة من مشروع قانون إسقاط الفوائد الربوية، الأمر الذي يدل على قصور في فهم الحكومة الاقتصادي.