موسى أبوطفرة - ماضي الهاجري
رفضت الحكومة جميع الاقتراحات النيابية في شأن زيادة علاوة الأبناء، معللة قرارها بارتفاع كلفتها المالية على الميزانية العامة للدولة.
وقالت الحكومة في مذكرة احالتها الى مجلس الأمة وحصلت «الأنباء» على نسخة منها ان كلفة المقترح الخاص بزيادة علاوة الأبناء الى 100 دينار تكلف الدولة سنويا ما يقارب الـ 527 مليون دينار في حين كانت كلفة المقترح الخاص بزيادة العلاوة نفسها الى 75 دينارا تقدر بنحو 109 ملايين دينار سنويا.
وأشارت المذكرة الحكومية الى ان جميع الاقتراحات التي قدمها النواب لم تحدد نوعية الزيادة وما اذا كانت على المرتب الأساسي ام ضمن العلاوة الاجتماعية، الأمر الذي يصعب معه حساب كلفة تلك الزيادات على الصناديق التأمينية لدى مؤسسة التأمينات الاجتماعية.
من جانب آخر، أكد مصدر مطلع في بنك التسليف والادخار ان اجمالي الديون المستحقة على المواطنين المستفيدين من القروض العقارية بلغ 3 مليارات دينار.
وقال المصدر لـ «الأنباء» ان البنك رفض الاقتراح بقانون المقدم من النائب طلال العيار حول اسقاط نصف الديون المستحقة على المواطنين المستفيدين من القروض الممنوحة للرعاية السكنية على ان تتحمل الدولة سداد نصف قيمة تلك القروض.
وأوضح ان اجمالي نصف الديون المستحقة على المواطنين ممن ينطبق عليهم هذا الاقتراح يصل الى 1.489 مليار، حيث انتهى البنك الى ان هذا الاقتراح ستترتب عليه كلفة عالية وهو ما ذهبت اليه وزارة المالية، مضيفا ان الأقساط السنوية المستحقة للبنك على المواطنين تعتبر من أصل مصادر تمويل بنك التسليف والادخار، ولا يقبل اسقاط نصفها كمنحة.
الصفحة الأولى في ملف ( pdf )