مريم بندق
أعلنت مصادر حكومية لـ «الأنباء» أن تقريرا مفصلا سيقدم الى مجلس الوزراء خلال أسبوعين بمقترحات الزيادات المالية للعاملين في إدارة الفتوى والتشريع والإدارة العامة للتحقيقات وإدارة الخبراء والإدارة القانونية ببلدية الكويت.
وقالت المصادر إن ديوان الخدمة المدنية يتولى بالتعاون مع لجنة مشتركة تضم ممثلي هذه الجهات دراسة الموضوع من النواحي القانونية والإدارية والمالية بهدف أن تأتي الزيادات متناسبة مع مجمل الكوادر الأخرى وخصوصا كادري القضاء والنيابة العامة.
وكشفت المصادر أنه بحسب التصورات المبدئية لخيوط عمل اللجنة فإن الزيادات المالية للعاملين في هذه الجهات الأربع لن تكون موحدة.
واستطردت قائلة: إن الزيادات المالية لإدارة الفتوى والتشريع لن تكون أيضا موحدة لجميع القانونيين فيها، وستتم صياغة نوعين من الزيادات، النوع الأول يشمل محامي الدولة الذين تتطلب طبيعة عملهم الذهاب إلى المحاكم والترافع أمام القضاة، والنوع الثاني للذين تنحصر طبيعة عملهم في تقديم الفتاوى للأسئلة التي تقدم اليهم من الوزارات المختلفة.
وردا على سؤال حول مساواة النوع الأول بالعلاوة القضائية الخاصة للقضاة، أجابت المصادر: إلى حد كبير نحن نؤيد هذه الخطوة وإن كنا حتى الآن لم نتفق جميعا بشأنها ومازالت خاضعة للنقاش.
وشددت المصادر على التأكيد على أن التقرير لن يتضمن مساواة العاملين في الإدارة العامة للتحقيقات مع العاملين في إدارة الفــتوى والتـــــشريع، مشيرة إلى أن طبيعة عمل المحققين لا تتطلب الترافع أمام المحاكم، وعملهم مكتبي باستثناء بعض الحالات.
واقرأ ايضاً:
«الشؤون»: صرف بدلات العمل الإضافي الأسبوع المقبل
الرئيس كالديرون: زيارة المحمد إلى المكسيك بداية لمرحلة جديدة من التعاون والشراكة بين البلدين
توقيع مذكرة تفاهم وإعلان مشترك بين الكويت والمكسيك
قرض من الصندوق الكويتي لإنشاء محطة كهرباء في بنغلاديش
الحمد افتتح مجمع النقي بالدقهلية بتكلفة 1.250 مليون جنيه
«الأنباء» تنشر أسماء المقبولين في خطة البعثات الخارجية للجامعة للعام 2010/2011