- «أمناء الهيئة» يقدمون إقراراً بالذمة المالية خلال 90 يوماً من تعيينهم يتضمن ما يملكونه من أموال عقارية ومنقولة
- تتكون من رئيس ونائب للرئيس وخمسة أعضاء من بينهم عضوان يرشحهما رئيس مجلس الأمة
- الهيئة تختص بوضع الخطط والبرامج للكشف عن مواطن الفساد وتتلقى البلاغات وتقوم بفحصها والتحقيق فيها
مريم بندق ـ سامح عبدالحفيظ ـ فليح العازمي
كشفت مصادر وزارية في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» عن أن مجلس الوزراء طلب من الجهات المعنية إعداد وصياغة بعض القوانين المتعلقة بمكافحة الفساد والانتهاء منها عقب عطلة عيد الفطر تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء ومن ثم إحالتها إلى مجلس الأمة. وقالت المصادر إن المجلس ركز في اجتماعه أمس الذي ترأسه رئيس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع الشيخ جابر المبارك على قانون هيئة مكافحة الفساد والشفافية وقانون الإفصاح عن الذمة المالية للقياديين ويشمل الوزراء والنواب وقياديي الوزارات، لافتة إلى أن هذين القانونين تعتبرهما الحكومة من أولوياتها إذ طلب المجلس من اللجنة القانونية الوزارية وجهاز متابعة الأداء الإسراع في إنجاز القانونين. وأضافت المصادر أن من أهم القوانين التي ستعطى الأولوية هي تداول المعلومات، تضارب المصالح، حماية المبلغين، قانون المشتريات والمناقصات العامة، مؤكدة ان الحكومة تهدف إلى مكافحة كل أنواع الفساد في الجهات الحكومية والمؤسسات من خلال تكثيف الرقابة الحكومية على الأجهزة والقطاعات بصفة عامة. وبينت المصادر أن رئيس جهاز متابعة الأداء الحكومي الشيخ محمد العبدالله قام بشرح الجهود التي يقوم بها الجهاز من أجل الكشف عن أنواع وأشكال الفساد وأكد على إنجاز خطوات ملموسة للعمل على استئصال أي فساد. وكشفت المصادر أن تقرير العبدالله الذي عرض على المجلس تضمن بعض النقاط التي توضح عدم تعاون بعض الوزارات في جهود الكشف عن الفساد خاصة فيما يتعلق بالتجاوزات الإدارية والمالية، فضلا عن وجود بعض القياديين الذين يخفون المعلومات التي تُطلب منهم. وفي السياق نفسه، اشارت مصادر حكومية لـ «الأنباء» الى أن مسودة مشروع القانون الخاص بإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الذي كانت لجنة مراجعة المتطلبات التشريعية للخطة الإنمائية قد أنجزت مسودته ويتكون من 41 مادة متضمنا تعريفات للموظف العام الكويتي والموظف الأجنبي ونطاق سريان القانون وآلية إنشاء الهيئة. وأكدت المصادر أن الهيئة العامة ستكون مستقلة وتتمتع بالشخصية الاعتبارية وستلحق برئيس الوزراء وتختص بوضع خطط وبرامج لمكافحة الفساد والكشف عن مواطنه وجميع أشكاله وتلقي التقارير والبلاغات المتعلقة بالفساد وفحصها، والتحقيق فيها، فضلا عن التنسيق والتعاون مع الدول الخارجية والمنظمات الإقليمية والعربية والخليجية المعنية بمكافحة الفساد من أجل تبادل المعلومات وكذلك التنسيق مع منظمات المجتمع المدني لاتخاذ التدابير الكافية للتوعية بمخاطر الفساد. وأضافت المصادر أن الهيئة ستتكون وفقا للمشروع الحكومي من مجلس أمناء يضم رئيسا ونائبا للرئيس وخمسة أعضاء على أن يكون من بينهم عضوان يرشحهما رئيس مجلس الأمة من غير أعضاء المجلس، لافتة إلى أن رئيس الهيئة سيكون بدرجة وزير ونائبه المباشر بدرجة وكيل وزارة وباقي الأعضاء بدرجة وكلاء مساعدين ويشترط تفرغهم بالكامل. وبينت المصادر أن المشروع حدد شروطا للرئيس وأعضاء مجلس الأمناء وكذلك حدد صلاحياتهم ومهامهم وإلزامهم بتقديم إقرار بالذمة المالية لهم ولأولادهم القصر خلال 90 يوما من تاريخ تعيينهم.
واقرأ ايضاً:
عشرات المزارعين تجمهروا داخل «الهيئة» احتجاجاً على عدم تسلم الدعم المتأخر
مجلس الوزراء يوافق على زيادة رأسمال البنك الوطني
العبدالهادي لوكلاء الصحة: الإسراع في إنجاز تقرير الوزارة عن مشاريعها ضمن خطة التنمية
«وكلاء التربية»: إطالة اليوم الدراسي لتطبيق وجبات تغذية «الابتدائي»
ديوان السيف في بلدة القلعة اللبنانية يعزّز التواصل بين المصطافين الكويتيين
«الأشغال»: 3.139 مليارات دينار إجمالي الإنفاق لخطة التنمية لمشاريع الوزارة
الصبيح: «البلدية» تسعى إلى تحقيق المشاركة الفاعلة مع القطاع الخاص لتنفيذ مشاريع خطة التنمية
إشهار مبرات المنارة الخيرية والدواسر وعبدالعزيز ومحمد الوزان
الخالدي: اعتماد الكادر الوظيفي والحوافز يعالج مشكلة النقص المزمن للعاملين بالتأهيل المهني