سامح عبدالحفيظ
حذّر النائب أحمد السعدون وزير المالية ومحافظ البنك المركزي الشيخ سالم العبدالعزيز والحكومة من محاولات إدخال فئات جديدة للاستفادة من قانون صندوق المعسرين الذي أقره مجلس الأمة أخيرا. واعتبر السعدون في تصريح صحافي أمس ان اي محاولة للخروج عن التعريف الخاص بالمتعثر وفقا لما نص عليه القانون هي بمنزلة محاولة متعمدة لتسهيل الاستيلاء على المال العام، مشيرا الى ان هناك محاولة واضحة لتوسيع قاعدة المستفيدين من القانون بهدف إدخال فئات وعناصر جديدة لا تدخل ضمن التعريف الخاص بالشرائح المستفيدة، لاسيما ان اللجنة المالية اطلعت على التسويات التي تمت وفق القانون السابق ورأت حجم التطبيق السيئ.
ودعا السعدون البنك المركزي الى تحمل المسؤولية في تطبيق القانون وإعداد نموذج التسوية ليتضمن التعريف المحدد عن القروض التي يتضمنها القانون حتى لا تدخل قروض أخرى مثل قروض الاستصناع وغيرها وحتى يكون عمل لجان التسوية واضحا ومحددا.
وقال السعدون انه اذا كان الحديث عن إدخال فئات جديدة على القانون هو بالون اختبار «فهذا البالون راح نفشّه، وإلا فسنقول للحكومة استعدي للمواجهة»، رافضا قبول اي محاولات لتسهيل الاستيلاء على المال العام لصالح أطراف معينة.