مريم بندق - حسين الرمضان - موسى أبوطفرة - ماضي الهاجري
جددت الحكومة أمس موقفها الداعم لوزير النفط الشيخ علي الجراح وجهوزيتها لاعتلاء الوزير المنصة في جلسة الاثنين المقبل لمناقشة الاستجواب المقدم من النواب عبدالله الرومي ومسلم البراك وعادل الصرعاوي.
مجلس الوزراء استمع امس لشرح مفصل من الوزير الجراح، حيث قام بتفنيد محوري الاستجواب، كما قام بعض الوزراء بمناقشة الجراح في بعض الاستفسارات، ونقلت مصادر وزارية لـ «الأنباء» انه بعد اعلان الجراح لمجلس الوزراء جهوزيته اتفق على عدم طلب التأجيل في جلسة الاثنين المقبل.
من جانبه، واصل سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد امس استقبالاته لعدد من النواب، حيث تم التأكيد على حق النواب في استخدام المساءلة السياسية باعتبارها حقا دستوريا لا تجوز منازعة النواب عليه، وهو ما أكده المحمد غير مرة.
من جانب آخر، قال النائب د.جمعان الحربش ان النواب في جلسة الاثنين المقبل سيكونون كالقضاة في الحكم على وزير النفط، واصفا الحكم المستعجل بإعدامه سياسيا قبل المناقشة بغير الأخلاقي، مشيرا الى ان الحركة الدستورية هدفها المصلحة العامة واستقرار البلاد ونحن «لسنا اوراق شجر تذهب في اتجاه الريح كلما هبت، ونملك القدرة على تحديد مواقفنا»، من جهته قال النائب خالد العدوة ان تصريحات النواب المؤيدة للاستجواب لا تعني بالضرورة انها مؤيدة لطلب طرح الثقة، مشيرا الى ان بقاء الوزير الجراح في منصبه من عدمه امر تقرره جلسة الاستجواب.
من جانب آخر، وصف النائب مرزوق الحبيني «الأصوات التي تشير الى تعسف النواب باستخدام الادوات الدستورية بأنها تسعى لتشويه سمعة المجلس واظهار الديموقراطية بغير صورتها الحقيقية».
الصفحة الأولى في ملف ( pdf )