حسين الرمضان - موسى أبوطفرة ماضي الهاجري
واصلت الحكومة مساعيها لاحتواء استجواب النواب عبدالله الرومي ومسلم البراك وعادل الصرعاوي لوزير النفط الشيخ علي الجراح باجتماعات عدة عقدت على هامش جلسة مجلس الأمة أمس وأعقبتها باجتماعات مسائية.
وعلى الطرف الآخر، واصل المستجوبون اتصالاتهم بعدد من النواب والكتل البرلمانية بهدف شرح وجهة نظرهم عن محوري الاستجواب وما تضمنه من أسانيد.
وطالب منسق كتلة العمل الوطني النائب مشاري العنجري وزير النفط بأن «يقرن اعتذاره بتقديم استقالته»، مشيرا الى ان هذا الاستجواب يختلف عن كل الاستجوابات السابقة، لأن الوزير «فقد الثقة منذ إطلاقه التصريحات التي نعتبرها خطيئة». من جانب آخر، أنهى مجلس الأمة أمس مناقشة الحساب الختامي وميزانيتي بنك التسليف والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن السنة المالية 2007/ 2008، الا أنه لم يتمكن من التصويت عليهما بسبب عدم اكتمال النصاب.
وخلال جلسة الأمس التي باشر خلالها المجلس مناقشة أول تقارير لجنة الميزانيات والحسابات الختامية من أصل السبعة المدرجة على جدول الأعمال، أبدى النواب ملاحظاتهم على الحساب الختامي لبنك التسليف من حيث ضرورة مراجعة قضايا قروض المعاقين والترميم والاستفادة من حساب الـ 500 مليون المودعة لدى البنك للإسراع في تقديم خدمات الرعاية السكنية، مطالبين بألا تتضمن الميزانية الجديدة مثل تلك الملاحظات.
وخلال مناقشته ميزانية المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، طالب النواب بضرورة استحداث نظم جديدة لتسهيل إجراءات المتقاعدين ومنحهم القروض الميسرة ومراجعة الصناديق الاستثمارية بالاضافة الى الإسراع في إنشاء مستشفى المتقاعدين.
وزير المالية بدر الحميضي قال في تعقيبه على مداخلات النواب أثناء الجلسة ان الوزارة ستعقد اجتماعا الأسبوع المقبل مع إحدى الشركات المتخصصة لإنهاء الاجراءات المتعلقة بإنشاء المستشفى، موضحا ان هناك مراقبين على قضية الصناديق الاستثمارية.
من جانب آخر، أعلن رئيس لجنة الميزانيات النائب عدنان عبدالصمد ان اللجنة بحثت تقديرات الباب الرابع للميزانية العامة للدولة الخاص بالمشاريع الإنشائية والصيانة والاستملاكات العامة للسنة المالية 2007/ 2008.
الصفحة الأولى في ملف ( pdf )