حسين الرمضان
مسار جلسة استجواب وزير النفط الشيخ علي الجراح المقررة في 25 الجاري بدأ يتضح سواء على صعيد النواب او الكتل البرلمانية، خصوصا ان الكل في انتظار مرافعة الوزير حسبما اسرّت مصادر نيابية.
وقالت المصادر لـ «الأنباء» ان الوزير فنّد لمن التقاهم من نواب محوري الاستجواب، مضيفة ان بعضهم اعتبروا أن اعتذاره عن التصريح الصحافي ابطل مفعول المحور الأول كما ان الوزير فسر الاجراءات التي اتخذها لما أثير عن تجاوزات في المحور الثاني فاعتبروها كافية هي الأخرى لسد ثغرة المحور ذاته، وشددت المصادر على ان اداء الجراح سيحدد مواقف النواب من قضية طرح الثقة.
واوضحت ان جميع التيارات السياسية بدأت تمسك الحد الأدنى في التعاطي مع قضية الاستجواب مراعاة في ذلك لرئيس الحكومة وتوجهاته الاصلاحية وتأكيده المطلق على ضرورة المحاسبة وتطبيق القانون، مشيرة الى ان رئيس الحكومة «بين العين» وهو ما قد يخفف من حدة النواب اثناء مناقشة الاستجواب.
وفي هذا السياق تعقد كتل «الإسلامية» و«العمل الوطني» و«الشعبي»، اضافة الى بعض النواب المستقلين الاحد المقبل اجتماعات لتحديد مواقفها النهائية.
وقالت مصادر نيابية مطلعة من اكثر من تكتل ان غالبية الآراء داخل الكتل تذهب باتجاه منح الحرية المطلقة للنواب في تحديد مواقفهم من الاستجواب بحسب قناعاتهم بعد سماع مرافعة النواب المستجوبين وردود الوزير عليها.
من جهته، أصدر النائب مسلم البراك بيانا أمس انتقد فيه «تراجع الحكومة عن ثوابتها» وما اثير عن حشدها الوزراء لكسب أصوات النواب لصالح الوزير المستجوب.
الصفحة الأولى في ملف ( pdf )