المحرر الاقتصادي
بعد ان نشرت «الأنباء» بعددها في 3/7/2010 رد مدير عام الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية عبدالوهاب البدر على المقترح النيابي لتعديل نظام الصندوق ورفع رأسماله بهدف الاعتماد عليه في تمويل مشاريع الخطة التنموية، حيث أبدى البدر بعض التحفظات وقدم مقترحات بديلة، تنشر «الأنباء» اليوم رد وزير المالية مصطفى الشمالي بهذا الخصوص، والذي جاء رافضا المقترح بشكل قاطع ، مشيرا الى انه يسلب البنك المركزي أحد أهم اختصاصاته ويعرض المال العام للضياع.
وأوضح ان المشروع المقدم يكتنفه العديد من مواطن القصور وعدم الوضوح سواء في الهدف أو في آلية التنفيذ، الأمر الذي لا تبدو معه إمكانية تنفيذه بالشكل الوارد في الاقتراح بقانون.
وأضاف ان المقترح بقانون لا يوفر بديلا مناسبا لدور الجهاز المصرفي الكويتي في تقديم التمويل المطلوب الذي يمكن ان يساهم في تسريع تنفيذ الخطة التنموية.
وشدد الشمالي على ان المقترح المقدم لا يشمل آليات توضح الرقابة على الائتمان، كما لا توجد ضمانات تكفل التزام الجهة المانحة بالأسس والضوابط الائتمانية السليمة.
وبيّن ان منح الائتمان لشركات خاصة للقيام بمشروعات كبيرة يتطلب خبرات ائتمانية تستند الى خلفية علمية وعملية لا تتوافر إلا لدى وحدات الجهاز المصرفي، الأمر الذي يزيد احتمالات المخاطر الائتمانية التي تكتنف عملية الائتمان.