مريم بندق
حسمت مصادرحكومية رفيعة في تصريح لـ «الأنباء» سيناريو الحكومة للتعامل مع قرار تعيين 7 نواب لرئيس الفتوى والتشريع والذي تم تجميده لاحقا بالقول «لا إلغاء للقرارات القانونية والدستورية سواء في إدارة الفتوى والتشريع أو غيرها»، موضحا ان العبرة والمرجع هما القانون والدستور، مضيفا: يجب أيضا الأخذ في الاعتبار النظام المعمول به في الإدارة وهل يقوم على الأقدمية مثل النظام القضائي والنيابة العامة والجيش والشرطة أم لا؟ وعلاقة ذلك بالهيكل التنظيمي للإدارة.
إلى ذلك قالت مصادر حكومية لـ «الأنباء» ان 3 أسس رئيسية ستقوم عليها آلية تمويل مشروعات التنمية هي تمويل الحكومة عن طريق إنشاء الصندوق المستقل والمال الخاص الذي يعود لرأسمال الشركة المقدمة والمصارف أي البنوك المحلية.
واقرأ ايضاً:
«التأمينات»: زيادة المعاشات التقاعدية للمدنيين والعسكريين 20 ديناراً اعتباراً من أغسطس
مرسوم أميري بسحب جنسية المريخي
الوزان: ننتظر موافقة «المحاسبة» على مناقصة «البصمة» وارتفاع حجم الاستهلاك مع عودة المسافرين
نواب يرفضون تغيير محقق شكوى الحسيني ضد «السور» والجويهل يرد: مستعد للمثول أمام أي محقق
المضف تسأل عن حرائق مناجر الأخشاب في المناطق الصناعية
حاجيه: الإضاءة تستهلك 15% من الكهرباء
«الخط الأخضر»: الجيش الأميركي سينقل نفايات مشعة من العراق عبر الكويت إلى قاعدة العديد القطرية
لجنة العمداء ترفض تأجيل دوام الأساتذة