مؤمن المصري
أيدت محكمة الاستئناف الإداري أمس برئاسة المستشار محمد بن ناجي حكم محكمة أول درجة بإلغاء قرار وزير التجارة والصناعة بصفته رئيس لجنة سوق الكويت للأوراق المالية الصادر بتاريخ 15/11/2006 ضد مجموعة من الشركات التابعة للخرافي ويبلغ عددها 14 شركة.
وقضت المحكمة بإلغاء قرار مجازاة شركة محمد عبدالمحسن الخرافي القابضة باستبعاد نسبة 38.78% من نسبة أسهم شركة المال للاستثمار والغاء الحكم في شقه الخاص برفض طلب استبعاد نسبة 5.51% المملوكة لمجموعة الخرافي.
كما قضت المحكمة بإلغاء قرار لجنة السوق بشأن قضية شركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن في المخالفة رقم 2/2006 وألزمت مدير السوق بأن يؤدي للمستأنفين 5001 دينار على سبيل التعويض المؤقت و1000 دينار أتعاب المحاماة الفعلية.
الصفحة الأولى في ملف ( pdf )