- الهارون لـ «الأنباء»: سنقف بالمرصاد لمن يحاول إثقال كاهل المستهلكين
- العنجري: جهود «التجارة» خلقـت شـعـورا بأن هنـاك رقابـة حقيقيـة
- المطوع: مراكز الـمراقبة لعبت دوراً كبيراً في الحد من الغش التجاري
حسين الرمضان ـ موسى أبوطفرة ـ ماضي الهاجري ـ سامح عبدالحفيظ ـ فليح العازمي
حذر وزير التجارة والصناعة أحمد الهارون من مغبة التلاعب بأسعار السلع واستغلال شهر رمضان لخرق القوانين واللوائح المعمول بها، مؤكدا ان الوزارة ستقف بالمرصاد لكل من يحاول رفع الأسعار والتأثير على عملية الشراء وإثقال كاهل المستهلكين.
وقال الهارون، خلال حديثه لـ «الأنباء»: ان وزارة التجارة لن تتراخى في عملها وستستمر في عملية ضبط الأسعار في الأسواق ومواجهة أي محاولة للتلاعب من قبل الباعة أو التجار وستؤدي واجبها على أكمل وجه.
وشدد الوزير الهارون على ان «التجارة» تضع نصب أعينها التوصيات التي أقرها مجلس الأمة في وقت سابق وأحالها إلى اللجنة المالية والاقتصادية البرلمانية المتعلقة بمتابعة غلاء الأسعار «وهذا دور وواجب وطني نقوم به ونحن قادرون على ضبط السوق من أي انحرافات».
وأشار وزير التجارة الى ان الوزارة تسعى الى الحفاظ على استقرار الأسعار وثباتها في الأسواق، خصوصا السلع التي يكثر عليها الطلب خلال شهر رمضان المبارك.
من جانبه، قال وكيل وزارة التجارة بالإنابة جمال الشايع لـ «الأنباء» ان مفتشي الوزارة يعملون على مدار الساعة حتى في أيام العطل الرسمية للتأكد من التزام الباعة والتجار باللوائح والقوانين. وأوضح الشايع ان مفتشي «التجارة» منتشرون في جميع المحافظات ولا يوجد سوق سواء كان رئيسيا أو موازيا إلا ويتم التأكد من مدى تطبيقه للقوانين، مبينا ان الوزارة تتلقى شكاوى المستهلكين في مراكز الرقابة التجارية الموزعة على جميع مناطق الدولة وعلى الخط الساخن 135.
بدوره ذكر مصدر مسؤول في الوزارة ان «التجارة» تعاملت مع حالات الرفع المصطنع للأسعار وعمليات الغش التجاري بحزم وذلك بتحويل المئات من المخالفين سواء من الباعة أو التجار الى النيابة والمتابعة المستمرة للمخالفين والتضييق عليهم وإغلاق المحال التي تستمر فيها المخالفات.
وأضاف المصدر انه تم التركيز خلال العام الحالي على مهرجانات الجمعيات التعاونية للتأكد من مدى مصداقيتها وجديتها في تخفيض أسعار السلع من خلال تقديم العروض وتوفير المنتج طوال فترة العرض، موضحا ان هناك انخفاضا ملحوظا في أسعار بعض السلع تراوح بين 5 و50% نتيجة لتلك المهرجانات التعاونية التي تراقبها وزارة التجارة بحملات مكثفة للتأكد من انخفاض الأسعار وتوفير الكمية المطلوبة خلال فترة العرض.
نيابيا، أكد مقرر اللجنة المالية في المجلس النائب عبدالرحمن العنجري لـ «الأنباء» ان الرقابة والتفتيش والمتابعة المستمرة من قبل وزارة التجارة والصناعة كفيلة بضبط أي غش أو تلاعب بالأسعار، وقال «هذا ما لمسناه من خلال متابعتنا في اللجنة المالية».
وأوضح العنجري ان الوزارة تمارس دورها بجهود كبيرة تستحق الشكر عليها ما خلق شعورا بأن هناك رقابة حقيقية على الباعة والتجار للسيطرة على الأسواق وتحقيق هامش ربح معقول وفقا للضوابط المعمول بها، مبينا ان النواب يراقبون توصيات جلسة غلاء الأسعار المكلفة بها اللجنة المالية، واصفا ما تقوم به وزارة التجارة بأنه دور ايجابي استطاعت من خلاله الحد من التلاعب الذي يستغله البعض.
بدوره، أثنى النائب عدنان المطوع على عمل وزارة التجارة والصناعة ومفتشيها لما قاموا به من دور لاقى استحسانا من المواطنين.
وأشار المطوع في حديث لـ «الأنباء» الى ان مراكز الرقابة المنتشرة في جميع المناطق لعبت دورا كبيرا في الحد من الغش التجاري والتلاعب في تاريخ الصلاحية وبلد المنشأ، متمنيا ان تستمر الوزارة على هذا الوضع حتى بعد انتهاء شهر رمضان.
واقرأ ايضاً:
مجلس الوزراء يبحث القرارات والتشريعات المطلوبة لتنفيذ المشاريع
«التعويضات» تنفي بشكل نهائي وقاطع وجود أي مراحل أخرى للتعويض
345 مليون دينار الميزانية التقديرية الأولية لـ «السكنية» للسنة المالية 2011 / 2012
الصرعاوي يسأل الفهد والبصيري عن موافقة الحكومة لإنجاز مشروعي «التراسل الإلكتروني» و«المرئي الثنائي»
الحربش يطالب الحماد بكشف ملابسات التخبط وفوضى إصدار القرارات
عسكر لإنصاف العسكريين الجامعيين في الحرس الوطني
الطبطبائي: المجلس الحالي من أسوأ المجالس النيابية
البراك: فكرة توزيع قطعتي 3 و4 بمنطقة النسيم بالمزاد العلني مرفوضة