حسين الرمضان - ماضي الهاجري
حسما «للإشاعات المتناثرة» حول استقالة وزيري المواصلات شريدة المعوشرجي والعدل والشؤون الاسلامية د.عبدالله المعتوق على خلفية تقديم وزير النفط الشيخ علي الجراح استقالته، اكدت مصادر «الأنباء» ان الحكومة ستواصل مهامها بكامل وزرائها باستثناء الوزير الجراح الذي سيبتّ في استقالته بعد غد.
وقالت المصادر ان السيناريو الاكثر وضوحا هو قبول استقالة الوزير تجنبا لطلب طرح الثقة به الذي سيصوت عليه في جلسة 9 يوليو المقبل، واعربت المصادر عن اسفها الشديد «لشهية البعض ممن يروجون لاشاعات استقالة اكثر من وزير في الحكومة»، موضحة ان ما نشر بشأن «تقديم استقالة الوزير شريدة المعوشرجي» غير صحيح اطلاقا، واكدت المصادر ان القضية تتلخص في ان المعوشرجي خاطب النائبين احمد باقر ود.علي العمير على هامش جلسة الاستجواب محتجا على موقفهما غير المعلن من الاستجواب، وحذرهما من التحدث كمؤيدين للمستجوبين او مشاركتهما في التوقيع على طلب طرح الثقة، وانه سيقدم استقالته في نفس اليوم ان شاركا في طرح الثقة، واضافت: وقابل النائبان باقر ود.العمير كلام المعوشرجي بالتفهم وسحب باقر اسمه من قائمة موقعي طلب طرح الثقة تفهما لكلام المعوشرجي الذي فوجئ بالبيان الذي اصدره باقر ويعلن فيه موقفه وموقف النائبين د.وليد الطبطبائي ود.العمير المؤيد لطلب طرح الثقة. واكدت المصادر ان المعوشرجي اتخذ موقفا مبدئيا منسجما مع توجهاته، إلا انه لم يقدم استقالته رسميا لسمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد لا شفاهة ولا مكتوبة، إلا ان هناك من يهوى ترويج الاشاعات وتضخيمها. مضيفة: وهي ذات الاشاعة عن وزير العدل والأوقاف الاسلامية د.المعتوق، مؤكدة ان د.المعتوق باق على رأس وزارته ولن يستقيل.
من جهته، نفى أمين عام التجمع السلفي خالد السلطان بن عيسى أن تكون هناك أي خلافات بين أعضاء التجمع، مؤكدا ان جميع القضايا تدرس بما يتوافق وأحكام الشريعة ومصلحة البلاد، مشيرا الى حرص التجمع على مصلحة الكويت ونموها واستقرارها وحرصهم على دعم توجيهات رئيس الوزراء الاصلاحية برعاية من صاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد. الرئيس جاسم الخرافي اكد «عدم تبلغه رسميا باستقالة اي وزير من الحكومة»، وناشد وسائل الاعلام عدم التشويش الذي يضر بمجتمعنا الصغير الذي لا يتحمل القيل والقال، محذرا من أن هذه الاجواء التي نراها ليست صحية والكل يشتكي منها، محملا الصحافة مسؤولية هذا التشويش لأنها ترى ان «ناقل الكفر ليس بكافر».
وقال الخرافي: ان جلسة التصويت على طلب طرح الثقة قائمة ما لم يصدر مرسوم بقبول استقالة الجراح او يتم تدويره الى حقيبة وزارية اخرى.
من جانبه، جدد النائب احمد باقر موقف التجمع السلفي المؤيد لطلب طرح الثقة بالجراح وهو موقف نهائي.
على صعيد متصل، قال عضو الحركة الدستورية د.جمعان الحربش: ان الحركة ستعلن رأيها بكل شجاعة سواء كان موقفنا مؤيدا لنزع الثقة او رافضا له، لافتا الى ان جهاز الامانة العامة هو الذي سيحدد موقفنا النهائي من طلب طرح الثقة، من جانبه اعلن النائب سعدون حماد انه ونائبين آخرين سيقدمون في دور الانعقاد المقبل استجوابا للنائب الاول لرئيس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ جابر المبارك، مشيرا الى انه تم الاتفاق على تأجيله واحتراما للنائب د.ضيف الله بورمية سنعطيه الاولوية لتقديم استجوابه لوزير المالية بدر الحميضي.
الصفحة الأولى في ملف ( pdf )