حسين الرمضان - موسى أبوطفرة
انحصرت خيارات حل الازمة السياسية الناتجة عن استجواب وزير النفط الشيخ علي الجراح وتقديم طلب لطرح الثقة به «عمليا ومنطقيا» باتجاه الاستقالة الفردية للوزير، وهو ما اشارت اليه «الأنباء» امس كون التدوير مدخلا لأزمة جديدة وكلفته السياسية عالية جدا بحسب ما اكدته مصادر نيابية مطلعة، رأت ان المطلوب قرار يمهد لمرحلة من التعاون بين السلطتين وطي صفحة الخلافات التي احاطت بالاستجواب، وساهمت عطلة نهاية الاسبوع في إعطاء فسحة من الوقت لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد لقراءة المواقف سواء على مستوى الكتل البرلمانية او التيارات السياسية قبل اتخاذ الموقف المناسب.
وبرز امس اعلان النائب مزعل النمران تأييده لطرح الثقة بالجراح ونصحه الحكومة بعدم خوض جلسة التصويت على طلب طرح الثقة، لأن الامر ليس في صالحها والغالبية النيابية المؤيدة لطرح الثقة تجاوزت الـ 25 صوتا.
ولكن بالرغم من الرفض المعلن من قبل الكتل السياسية التي تمثل غالبية نيابية صريحة لعملية التدوير الوزاري، رأت مصادر مقربة من الحكومة ان هذا الاحتمال «يظل قائما وان كان ضعيفا، خصوصا مع المعطيات الحالية التي تبدو فيها كل المؤشرات باتجاه استقالة وزير النفط كحل اسلم للجميع».
ونفت المصادر الحكومية وجود توجه او رغبة حكومية بإعلان عدم التعاون مع المجلس او السعي الى حلّه خلال المرحلة الحالية، مؤكدة ان هذا الخيار مستبعد وغير مطروح على اجندة الازمة الحالية.
وحول استقالة وزير المواصلات ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة شريدة المعوشرجي، قالت المصادر ذاتها ان المعوشرجي سجل موقفا واضحا وبين مساحة الخلاف في الرأي بينه وبين النواب السلف حول قضية طرح الثقة بالوزير الجراح، واكد انسجامه مع الموقف الوزاري والتضامن الحكومي، مؤكدة ان استقالته سترفض وسيطلب منه الاستمرار بأداء مهامه بعد لقائه القيادة السياسية.
الصفحة الأولى في ملف ( pdf )