رأت مؤسسة التأمينات الاجتماعية انه «يتعذر منح زوجة الشهيد تقاعدا كاملا واعتبارها مكتملة الخدمة».
وقال مدير عام المؤسسة فهد الرجعان ان ايا من قوانين التأمينات لم يتضمن حكما يجيز للمؤسسة تقرير حالات جديدة بخلاف ما ورد فيها أو تقرير حساب المعاشات المنصوص عليها فيها لاسس مغايرة لما تضمنته.
واكد الرجعان ان تنفيذ هذا المطلب يرتب اعباء اضافية على صناديق التأمينات مما يؤثر على مركزها المالي او يزيد العجز الحاصل فيها، كما هو حال صندوق الباب الثالث الذي يعاني عجزا اكتواريا هائلا.
واشار الى احقية الارامل عامة في الجمع بين الراتب والمعاش التقاعدي وبين النصيب في المعاش المستحق عن الزوج دون حدود كاحدى الحالات المستثناة من القواعد العامة المقررة في هذا الخصوص.
الصفحة الأولى في ملف ( pdf )