حسين الرمضان - ماضي الهاجري
بينما تترقب الاوساط السياسية اعلان قبول استقالة وزير النفط الشيخ علي الجراح اليوم او غدا على ابعد تقدير، قالت مصادر حكومية رفيعة لـ «الأنباء» ان السؤال الاهم الآن هو: ماذا عن مستقبل العلاقة بين السلطتين؟ وهل ستنعم البلاد فعلا بهدنة اصبحت ضرورية للتركيز على التشريع والانجاز في بداية الدور المقبل، ام ستأخذ الامور منحى تصاعديا، يمثل استمرارا للأوضاع والأجواء الحالية؟
وعن آخر تطورات الاستجواب، قالت المصادر: ان مجلس الوزراء سيصدر خلال الـ 48 ساعة المقبلة بيانا بقبول استقالة الوزير المستجوب وسيكلف احد الوزراء تولي حقيبة النفط والأرجح اسنادها لوزير الكهرباء والماء م.محمد العليم، لكن ذلك لم يتأكد حتى اللحظة.
واستبعدت ان يجري سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد اي تدوير واسناد حقيبة وزارية للجراح غير وزارة النفط، مؤكدة ان السيناريو الاوحد هو قبول استقالة فردية للجراح واستمرار الحكومة في اداء مهامها.
بالمقابل، ربط عدد من النواب التغيير المأمول في التعامل باستغلال العطلة الصيفية لترتيب الاوراق والاعداد لأجندة اولويات جديدة مشتركة بين الحكومة والمجلس والتوافق عليها قبل الدخول الى الدور المقبل.
وفي هذا الاطار، دعا النائب غانم الميع القوى السياسية والكتل البرلمانية الى ضرورة «التهدئة وعدم التصعيد من اجل تحقيق التعاون المنشود بين الحكومة ومجلس الامة، ومن ثم ايجاد الحلول الناجعة التي يترقبها الكويتيون لقضايا التوظيف والاسكان والصحة».
وقال الميع لـ «الأنباء»: ان كثرة الاستجوابات تستهلك وقت المجلس دون انجازات تذكر، لافتا الى انه في جلسة واحدة حينما وجد التفاهم بين السلطتين اقر المجلس 6 قوانين دفعة واحدة، وهو انجاز لا يمكن تجاهله.
واكد الميع ان سمو الشيخ ناصر المحمد رجل اصلاحي والكل يقر بذلك، ولكن ألا يفترض ان يمنح الوقت ليبرهن عن اصلاحاته؟
مشيرا الى ان الوضع الاقتصادي يتطلب اعادة هيكلة واستراتيجية تنقذ الكويت من الوضع الذي تعاني منه، مضيفا ان الدول المحيطة بنا تشهد تطورا واضحا ونحن مشغولون في صراعات جانبية اخرت التنمية وعطلت برامج الاصلاح.
الصفحة الأولى في ملف ( pdf )