حسين الرمضان
كما كان متوقعا، تقدم وزير النفط الشيخ علي الجراح أمس باستقالته الى سمو رئيس الوزراء الذي قبلها، مستبعدا خيار التدوير في تأكيد لما انفردت بنشره «الأنباء» الخميس الماضي.
أما المفاجأة السياسية فتمثلت في قبول استقالة وزير المواصلات ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة شريدة المعوشرجي الذي أصر على خياره، وفقا لمصادر حكومية، وقد صدر مرسومان أميريان بقبول استقالة الوزيرين وتكليف وزير الكهرباء والماء م.محمد العليم بحقيبة النفط بالوكالة ووزير الدولة لشؤون الإسكان عبدالواحد العوضي بحقيبة المواصلات بالوكالة أيضا.
رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي والنواب تمنوا ان تكون هذه التطورات بداية لمرحلة جديدة، ووجدوا فيها مناسبة لتجديد الدعوة الى «التعاون» بين الحكومة والمجلس والتفرغ للتنمية والإصلاح.
وتأتي الدعوة النيابية الواضحة لتحقيق الإنجازات متوافقة مع تمنيات صاحب السمو الأمير بضرورة إعطاء الحكومة سنة لكي تعمل وتقدم ما لديها من برامج وتصورات، وهو ما يستلزم من القوى السياسية اغتنام العطلة الصيفية لإعادة ترتيب أوراقها بما يتوافق وتحقيق الإنجازات التي يتطلع لها المواطنون، لاسيما في قضايا التوظيف والإسكان والتعليم والصحة وتفعيل الحركة الاقتصادية.
وقال الخرافي للصحافيين: لنتفرغ الآن للميزانيات، فالبلد أصابه الشلل والصحافة لم تقصر، معربا عن أمله ان تبدأ الدورة المقبلة لمجلس الأمة بنفوس صافية والعمل يدا واحدة وهو مطلب أهل الكويت من أعضاء المجلس والحكومة، وعن اصطدام تفاؤله بنفوس صافية مع استجواب مرتقب للنائب الأول، قال الخرافي: لست من المتخوفين من الاستجوابات، وأتمنى عدم استعمال الاستجواب لإيجاد الإرهاب الفكري.
من جانبه، قال النائب مسلم البراك انه بعد استقالة وزير النفط أخذت الأمور بعدا آخر، ودعا الى مرحلة جديدة مبنية على الحوار والتفاهم الواضح مع الحكومة، كما أكد ضرورة التفرغ بشكل كامل للاصلاح والتنمية الشاملة، أما النائب د.حسن جوهر فوصف قرار سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد قبول استقالة الجراح ووزير المواصلات ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة شريدة المعوشرجي بأنه «قرار حكيم»، متمنيا لهما التوفيق في حياتهما العملية.
من جانبه، قال النائب صالح عاشور ان استقالة وزيري النفط والمواصلات أدت الى تجاوز أزمة حقيقية بين الحكومة والمجلس.
الصفحة الأولى في ملف ( pdf )