حسين الرمضان - ماضي الهاجري - بيان عاكوم
بعدما تزايد الحديث عن استعدادات خلف الكواليس لاستجواب النائب الأول لرئيس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع الشيخ جابر المبارك في دور الانعقاد المقبل، وبعد التصريحات والتلميحات العديدة على لسان أكثر من نائب أكدوا ان الاستجواب يُطبخ على نار هادئة، جاء الرد على الموضوع مباشرا أمس على لسان الشيخ جابر المبارك نفسه حيث قال: «يمكن تكون هذه التصريحات تخاريف صيف» وعن احتمالات التعديل الوزاري قال: «هذا راجع للقيادات السياسية والكويت فيها شفافية».
وأضاف المبارك في تصريح للصحافيين بالمطار قبيل مغادرته مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ د.محمد الصباح الى الاجتماع الوزاري الخليجي لوزراء الخارجية والدفاع والاستخبارات بالرياض: ان الاجتماع يهدف الى وضع استراتيجية عسكرية وأمنية وسياسية لرفعها الى قادة مجلس التعاون، اضافة الى بحث مواضيع مكافحة الإرهاب.
وكان المطار أمس محطة لتصريح سياسي آخر في قضية اثارت جدلا كبيرا هي قضية الإعلانات المنشورة بجريدة «الأهرام»، حيث صرح وزير الإعلام عبدالله المحيلبي المغادر الى اجتماعات منظمة المدن العربية بالمغرب بأن «الجهات الرسمية سمت ممثليها في لجنة التحقيق المزمع اصدار قرار تشكيلها وآلية عملها»، متوقعا ان تبدأ اعمالها نهاية الأسبوع المقبل. من جهة أخرى، يناقش مجلس الأمة اليوم الحالة المالية للدولة في جلسة سرية.
ورجحت مصادر نيابية ان تكون جلسة الأربعاء المقبل لفض دور الانعقاد بعد تخصيص جلستي الثلاثاء والأربعاء لمناقشة ميزانية الدولة، وكان المجلس شهد في جلسته أمس التي وافق خلالها على ميزانيتي بلدية الكويت ومؤسسة البترول هجوما على وزارات التربية والشؤون والبلدية.
وبعد الحديث عن احتمالات رد الحكومة لقانون «الحماية الوظيفية للمرأة» الى المجلس، أعربت الكتلة الاسلامية عن خشيتها ان تقدم الحكومة على تلك الخطوة، ورأت الكتلة في بيان لها ان الحكومة إن أعادت القانون فإنها تخالف أبسط المعايير والأسس الدستورية بشأن ممارستها لسلطاتها.
وأكدت الكتلة ان على الحكومة ان توافق اولا على القانون ثم تتقدم بأي تعديلات تراها مناسبة عليه.
وعلى صعيد آخر، أوضح وزير الكهرباء والماء ووزير النفط بالوكالة م.محمد العليم امس ان مشروع حقول الشمال من أولويات الحكومة والمشاريع الضرورية، وبذل فيه جهد كبير وسيطرح على مجلس الأمة «لأنه شريكنا في القرار»، مضيفا ان المعيار الرئيسي بالتعاطي مع المشروع هو «الشفافية والوضوح»، مؤكدا انه سيحقق فيما طرح باستجواب الجراح لعرض النتائج على المجلس في الدور المقبل.
الصفحة الأولى في ملف ( pdf )