حسين الرمضان - ماضي الهاجري
التجاذب السياسي بين الاطراف النيابية والاختلاف في وجهات النظر حول استخدام الأدوات الدستورية وتحديدا الاستجواب والتعاطي مع الشأن الحكومي باتا المادة الرئيسية التي تتناولها الأوساط السياسية والشعبية بخلاف ما هو متوقع حول ضرورة تزامن نهاية دور الانعقاد البرلماني مع لغة الأرقام والميزانيات.
وفي هذا الاطار، أكد الناطق الرسمي باسم كتلة العمل الوطني النائب مشاري العنجري ان الاستجواب حق دستوري لكل نائب لا تجوز المنازعة فيه، الا انه إجراء استثنائي بحت وكثرة التلويح باستخدامه والتهديد به من شأنها ان تؤدي الى عكس ما يهدف اليه من يلوّح بالاستجواب او يُهدد به.
وقال العنجري في بيان صحافي ان النائب بإمكانه استخدام كافة الأدوات الدستورية في تحقيق أهداف الرقابة لكن ليس بالشكل الذي يمنع الوزراء من اداء أعمالهم بسهولة ويسر. من جانب آخر، تلتئم لجنة الميزانيات والحسابات الختامية صباح اليوم بحضور وزير المـالية بدر الحميضي لبحث بند الدعم الزراعي المقـدر بـ 14 مليون دينار، والذي كان سببا في تعطيل التصويت على الميزانيات الـ 10 الملحقة في الجلسات السابقة.
مصادر نيابية من اللجنة أبلـغت «الأنــباء» ان الزيــادة التي اقترحها النواب ستوضع على بند مــيزانـية هــيئة الزراعة، خصوصا ان الجهات الملحقة لا توجد في ميزانياتها بنود للاعتــماد التكـميلي، حيث ستنهي اللجنة بعد ذلك ميزانية مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية ثم الميزانيات الـ 5 المستقلة لتباشر بحث الميزانية العامة للدولة لإحالتها على جدول الأعمال بموعد اقصاه الثلاثاء المقبل.
من جانبه، طالب النائب عبدالله راعي الفحماء بضرورة استخدام الفوائض المالية بالمشاريع التنموية التي تجعل الكويت مركزا ماليا مرموقا في المنطقة.
وقال راعي الفحماء في تصريح صحافي ان الجلسة السرية التي نوقشت خلالها الحالة المالية للدولة كشفت عن وجود فوائض مالية مرتفعة يجب استغلالها في بناء المستشفيات وإنشاء الجامعات والمعاهد، مشيرا الى ان الاقتراح بقانون الذي قدمه سابقا في شأن قيام الدولة بشراء مديونيات المواطنين الاستهلاكية وإعادة جدولتها عليهم بدون فوائد سيكون اول قانون يناقش خلال دور الانعقاد المقبل، مؤكدا ان الاقتراح لن يكلف الدولة مبالغ مالية، وانه سينهي معاناة حقيقية للشعب الكويتي.
الصفحة الأولى في ملف ( pdf )