مريم بندق
ألغت وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي نورية الصبيح القرارات الوزارية التي صدرت اثناء فترة استقالة الحكومة السابقة، وذلك بناء على تعليمات مجلس الوزراء.
وتعتبر وزارة التربية آخر وزارة تلغي هذه القرارات بعد عدة وزارات منها وزارة شؤون مجلس الأمة.
على صعيد متصل، كشفت مصادر تربوية رفيعة في تصريح خاص لـ «الأنباء» ان مقترح زيادة الرسوم في المدارس الخاصة لا يتضمن توصية بزيادة الرسوم في المدارس البريطانية والأميركية والفرنسية وثنائية اللغة.
وأوضحت المصادر انه بحسب التوصية المرفوعة من اللجنة المختصة يتم وقف تحصيل نسب الزيادة السنوية البالغة 4% للمدارس البريطانية وثنائية اللغة، و3% للمدارس الأميركية والفرنسية، وذلك للعام الدراسي الجديد 2007/2008.
مضيفة: وتتضمن التوصية ايضا إلغاء تطبيق هذه النسب في العام الذي يليه 2008/2009 على أن تخضع الرسوم الحالية في هذه المدارس الى الدراسة واتخاذ قرار إما بالاستمرار في الرسوم المطبقة كما هي دون زيادة او اقرار زيادة مقطوعة، على ان يعاد النظر في الرسوم كل سنتين الى ثلاث سنوات.
واكدت المصادر ان تحصيل هذه النسب لمدة 8 سنوات متصلة أثقل كاهل أولياء الأمور.
الصفحة الأولى في ملف ( pdf )