مريم بندق
رفض مجلس الوكلاء برئاسة وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي نورية الصبيح مقترح زيادة رسوم المدارس الخاصة.
وقالت مصادر مسؤولة في تصريح خاص لـ «الأنباء» ان الرفض سببه ضعف الزيادة المقترحة في رواتب المعلمين مقارنة بالزيادة في الرسوم، فضلا عن عدم تأكيد توافر متطلبات تطوير العملية التعليمية.
وأوضحت ان المجلس طالب الفريق المختص بإجراء تعديلات جذرية على المقترح المقدم لتلافي هذه الملاحظات على ان ينظر المجلس فيه اغسطس المقبل.
وأكدت المصادر ان المجلس اصدر توصية تضمنت الإبقاء على الرسوم الحالية للعام الدراسي الجديد 2007 - 2008 وعدم تحصيل اي زيادة من أولياء الأمور، مضيفة ان المجلس يرى ان تقديم مقترح ايجابي يسهم فعلا في تحقيق التطوير المنشود في العملية التعليمية بالمدارس الخاصة شرط لإقرار أي زيادة في الرسوم، على ان يكون ذلك اعتــبارا مــن الــعام الـدراسي 2008 - 2009.
الى ذلك، أصدرت وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي نورية الصبيح قرارا بنقل الصلاحيات التنفيذية من الادارات المركزية الى المناطق التعليمية، تنفيذا لمشروع وزير التربية ووزير التعليم العالي الأسبق د.رشيد الحمد والذي جاء تطبيقا لاستراتيجية تطوير التعليم المعتمدة من مجلس الوزراء.
هذا واصدر وكيل الوزارة جاسم العمر نشرة بعدم نقل المعلمين والاداريين الراغبين في التقاعد، وأجرت الوزارة تعديلا على مواعيد الاختبارات المؤجلة لمادتي الرياضيات واللغة الفرنسية لطلاب مدارس المقررات تحسبا لاحتمال اقرار السبت عطلة رسمية.
واعتمد مجلس الوكلاء ما انفردت بنشره«الأنباء» حول تعديلات الثانوي الموحد والقرار رقم واحد.
الصفحة الأولى في ملف ( pdf )