-
«حدس» و«السلفية»: ماضون في عقد ندواتنا وهي تصب في تعزيز الوحدة وليس العكس
-
الصرعاوي: نناشد العقلاء وأصحاب الرأي تهدئة الأطراف حفظا للوحدة الوطنية
حسين الرمضان - ليلى الشافعي - حمد العنزي - ضاري المطيري
واصل العديد من الكتل والتجمعات السياسية أمس استنكارهم لما صدر عن الهارب ياسر الحبيب من إساءات لأم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها، معلنين عن استمرارهم في عقد الندوات التي تندد بتصريحات الحبيب وتستعجل الإجراءات الحكومية بحقه.
وأكد منظمو الندوات ان منعها بشكل شامل أمر غير منطقي وغير مقنع ولا يمكن مساواة موضوع الدفاع عن أم المؤمنين بغيره أو الزعم بأنه موضوع انقسامي، خاصة ان الجميع سنة وشيعة أعربوا عن تنديدهم بما قاله الحبيب.
وأضاف المنظمون ان منع الندوات يشكل خرقا للقانون وقمعا للحريات ولا يرتكز على أي سند قانوني، كما أعربوا عن استغرابهم ودهشتهم لما شهدته البلاد من مظاهر أمنية وصفوها بـ «المبالغ فيها»، مؤكدين حرصهم على الوحدة الوطنية وفي الوقت نفسه عدم التراجع عن الإصرار على ملاحقة الحبيب والدفاع عن رموز الإسلام. في هذه الأجواء، ينتظر الجميع ما سيسفر عنه اجتماع مجلس الوزراء المقبل وما نوعية القرار الذي سيتم اتخاذه لمعالجة القضية وتهدئة الأوضاع وإزالة الشحن المتزايد لدى الشارع. وأمس، أعلن النائب د.جمعان الحربش ان الحركة الدستورية الإسلامية (حدس) ستقيم ندوة مساء اليوم بديوان النائب الأسبق مبارك الدويلة دفاعا عن أم المؤمنين «ولن نطلب الإذن من أحد ونحن أحرص الناس على الوحدة الوطنية». وطالب د.الحربش الحكومة بالتوقف فورا عن الإجراءات غير الدستورية، في إشارة الى منع الندوات. ومساء أمس أيضا عقد المكتب السياسي لـ «حدس» اجتماعا ناقش خلاله الاستعدادات النهائية لإقامة الندوة، حيث قال عضو المكتب محمد الدلال ان الحركة لن تنجر وراء تصريحات المدافعين عن الفتن والمحرضين عليها منذ سنوات، مؤكدا ان الندوة ستكون بما يعزز الوحدة الوطنية. من جانبه، أعلن عضو المكتب السياسي في الحركة السلفية د.بدر المطيري عن تنظيم ندوة مساء غد عن الموضوع نفسه، موضحا أنه تم استدعاؤه من قبل «الداخلية» لمعرفة موضوع الندوة، مؤكدا أنها قائمة في موعدها. ومن ناحيته، دعا النائب عادل الصرعاوي «العقلاء وأصحاب الرأي» من كل الأطراف إلى التدخل وممارسة دورهم في تهدئة جميع الأطراف حفظا للوحدة الوطنية. وقال الصرعاوي: بعد تأكيدنا وتأكيد الجميع على رفض المساس بأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وبعد تأكيد الجميع على المحافظة على الوحدة الوطنية، وبعد تباطؤ قرار الحكومة نناشد صاحب السمو الأمير ولي الأمر حسم القرار الحكومي. الى ذلك، أكد مصدر رفيع المستوى ان وزارة الداخلية أصدرت بيانا يوم أول من أمس يعتبر بمنزلة خارطة طريق للتعامل مع أحداث متعلقة بقضية ياسر الحبيب، وان البيان كان واضحا وتضمن منع أي ندوات تحمل ما يدعو الى الفتنة ويخالف تعليمات مجلس الوزراء. وقال المصدر الأمني ان وزارة الداخلية ستتخذ إجراءات تسبق منع الندوات من خلال استدعاء القائمين على هذه الندوات والطلب منهم المعرفة بطبيعة الندوة ومضمون الحوار فيها، وإذا كان الأمر يتعلق بالتطرق الى أمور تثير الفتنة فإن «الداخلية» ستقوم بمنعها.
هذا وعلمت «الأنباء» ان حجزا كليا صدر يوم أمس على عدد من القطاعات الأمنية منها القوات الخاصة والأمن العام والإدارة العامة للمباحث الجنائية والإدارة العامة لأمن الدولة وهو ما يشير الى ان وزارة الداخلية ماضية في الالتزام بقرار مجلس الوزراء بشأن التدخل لمنع كل ما يثير الفتنة من خلال ندوات تدعو الى ذلك.
واقرأ ايضاً:
منظمو ندوة الجهراء تجمعوا احتجاجاً على منعها وانتقادات للحكومة لـ «الازدواجية» في تحديدها لمسببات الفتنة
«الداخلية» تمنع إقامة ندوة الشليمي وتكلّف القوات الخاصة بالتعامل مع أي شغب
دعاة لـ «الأنباء»: سحب جنسية ياسر الحبيب أصبح مطلباً شعبياً
دعاة لـ «الأنباء»: محاكمة الحبيب تقطع دابر الفتنة وتردع غيره عن التجرؤ على ثوابت الدين
نواب يطالبون الحكومة بقطع دابر الفتنة ومحاسبة ياسر الحبيب على جرمه ليكون عبرة لغيره
نواب شيعة : نعم لمنع الندوات إذا كانت ستثير الفتنة
«الداخلية»: استمرار الحجز الكلي للقوات الخاصة والأمن العام
المطيري: نعم «الداخلية» اتصلت بي ولا تراجع عن إقامة ندوة «السلفية» اليوم
«التنمية والإصلاح» تقيم ندوة الثلاثاء «الشعبي»:الحكومة آخر من يتحدث عن تطبيق القانون
أبورمية: ترويع مواطني الجهراء تهور حكومي
العميري لدعم توجهات صون الوحدة الوطنية
مؤتمر 11/11: تعامل الحكومة مع قضية الحبيب مؤسف ونزول الآليات العسكرية للجهراء أمر يندى له الجبين
البذالي: البعض لديهم أجندات خارجية عليهم تطبيقها خارج الكويت
الدمخي: التعرض لأم المؤمنين عائشة اعتداء على كرامة وحقوق 1.5 مليار مسلم
مؤسسة حكومية تمنع الحديث الطائفي في أروقتها
فريحة الأحمد: المساس بالثوابت الدينية يعرّض الوحدة الوطنية للتفكك والانحراف
المحيلبي لتجريم المساس بأصول الدين
«الشفافية»: نطالب بحل شمولي