ينظر مجلس النواب التونسي (البرلمان) خلال الأيام القليلة القادمة مشروع قانون يخول الأم التونسية حق منح الجنسية لابنها بغض النظر عن مكان ولادته.
ويهدف هذا المشروع الذي اعتمده مجلس الوزراء في جلسة الثامن من سبتمبر الجاري إلى إلغاء جميع مظاهر التمييز بين الجنسين في خصوص إسناد الجنسية التونسية إلى الأبناء. ورحبت مؤسسات المجتمع المدني بالخطوة التي تتخذها تونس لتنقيح قانون الجنسية لديها بصورة كاملة بعد أن كانت تونس سباقة في تعديل قانون الجنسية لديها.