دارين العلي
قدم النائب علي الراشد أمس الاقتراح بقانون الذي سبق أن أعلن عنه والخاص بـ «تأليف الأحزاب السياسية والانتساب الطوعي إليها طبقا للشرعية الدستورية».
وينص القانون، الذي يقع في 52 مادة، على «الا يقل عدد الأعضاء المؤسسين لأي حزب عن 500 شخص وألا تقل اعمارهم عن 18 عاما»، كما ينص على ان للكويتيين ذكورا وإناثا ان ينخرطوا بكل حرية في أي حزب سياسي مكون بصفة قانونية، ويحظر القانون على أي حزب سياسي ان يستند أساسا في مـســتوى مــبادئــه أو أهـــدافـه أو نشاطه أو برامجه إلى دين أو لغة أو عنصر أو جنس أو جهة.
وقال الراشد: ان هذا القانون لا يعتبر غاية في حد ذاته بقدر ما هو وسيلة لتهيئة مناخ سياسي ملائم يجعل من الحزب السياسي أداة لإشعاع قيم المواطنة وصلة وصل قوية بين الدولة والمواطن.
من جهة أخرى، أعلن وزير الكهرباء والماء ووزير النفط بالوكالة م.محمد العليم ان أول العقود الموقعة لمواجهة أزمة صيف 2007 ستدخل الخدمة اليوم بـ 80 ميغاواط.
وقال م.العليم للصحافيين بعد اجتماعه أمس الى لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية ان الوزارة وضعت غرامات «مزعجة جدا وكبيرة على المخالفين ان أخلوا بالعقود المبرمة معهم».
من جانبه، قال رئيس اللجنة النائب أحمد المليفي: ان اللجنة كلفت ديوان المحاسبة بمتابعة عقود الطوارئ لعام 2008.
الى ذلك، طالب النائب د.وليد الطبطبائي الوزير م.العليم بالإسراع في البت بالعطاءات وتوقيعها وتنفيذ خطة الوزارة المعطلة، لافتا إلى ان الاعتمادات المخصصة لخطة الطوارئ لعام 2008 المقدرة بمليار ومائة مليون دينار لتوفير التوربينات الغازية مبالغ فيها.
الصفحة الأولى في ملف ( pdf )