ماضي الهاجري - موسى أبوطفرة
الرد على منتقدي أداء مجلس الأمة الحالي جاء مباشرا أمس على لسان النائب أحمد باقر الذي رفض ما يثار عن ان الجانب الرقابي في عمل المجلس قد طغى على الجانب التشريعي.
وقال باقر ان المجلس أقر في سنة 35 قانونا بعضها مهم جدا ومن ضمنها التشريعات الإسلامية مثل قانون الزكاة وقانون «البلوتوث» الذي يحمي خصوصية الناس، وتجريم التشبه بالجنس الآخر وحماية ظروف عمل المرأة ورعاية المسنين وغيرها.
وأشـــار الى قوانين أخرى مهمة مثل المكافأة الجامعية والقوانين الرياضية وتنظيم الاحتكار وغيرها.
وأضاف باقر: بمقابل هذا الجهد التشريعي كان هناك 3 استجوابات فقط. وأكد ان المجلس سيشهد في الدور المقبل اقرار العديد من القوانين التي انجزتها اللجان وأحالتها الى المجلس.
الى ذلك تواصل السجال بين النائبين مسلم البراك وأحمد لاري من جهة ورئيس لجنة المال العام البرلمانية أحمد المليفي من جهة اخرى على خلفية تقرير اللجنة واعلانها تبرئة رئيس هيئة الاستثمار بدر السعد مما اثير حول بيع الهيئة عقارا لأخيه.
في آخر تطورات القضية نفى البراك تصريحات المليفي بأن مجلس الأمة هو من قرر الاستعجال في التحقيق فيما وجه من اتهامات للسعد.
ورفض البراك الربط بين لجان التحقيق البرلمانية وبين الاجراءات المتعلقة بالمحاكمات فيما يتعلق بموضوع القسم، مؤكدا ان «هناك فرقا بين الوضع السياسي والوضع الجنائي».
وشدد البراك ولاري على ان القرار النهائي في التحقيق هو للمجلس وليس للجنة، حيث لابد ان يصادق المجلس على تقرير اللجنة.
وقال لاري انه لم يخالف اللائحة ولم يتطرق الى أي مداولات سرية، مع تأكيده وحرصه على عدم ظلم السعد.
على صعيد آخر، حذّر النائب خالد العدوة وزير الدولة لشؤون البلدية من التعرض لأصحاب السكن الخاص. وانتقد التجاوزات في المنطقة الساحلية في أبوحليفة وحرمان أهالي المنطقة من الوصول الى الساحل البحري.
الصفحة الأولى في ملف ( pdf )