أعلن رئيس اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأمة د. يوسف الزلزلة انه درءا لأي سوء فهم لعدم استمرار وزير التجارة أحمد الهارون في مناقشات قانون الغرفة أمس في اللجنة، فإن أحد أعضاء اللجنة طلب الاستماع الى وجهة نظر الحكومة والاقتراحات المقدمة وان تناقش اللجنة منفردة تفصيل المواد لأن أعضاء اللجنة هم المعنيون بالتقرير النهائي وعليه تم التصويت على هذا الطلب وحصل على الأغلبية. من جهته قال رئيس غرفة التجارة والصناعة علي الغانم إن الغرفة كانت تدرك تماما أنها ستدفع ثمن حرية الرأي في الدفاع عن مستقبل الكويت وأجيالها القادمة عندما نشرت رأيها حول الأسلوب الأفضل لتمويل مشاريع خطة التنمية واقتراحات إسقاط الديون.