دارين العلي
حملت مصادر مسؤولة في وزارة الكهرباء والماء المسؤولين السابقين في الوزارة مسؤولية خطأ فادح نتج عنه تحميل كاهل الوزارة بمديونية ضخمة يصعب تحصيلها في الوقت الراهن وصلت الى 280 مليون دينار بعد ان كانت قبل 10 سنوات 64 مليون دينار فقط.وأوضحت المصادر ان ارتفاع مديونية الوزارة في الآونة الأخيرة مقارنة بما كانت عليه قبل عشرة اعوام يعود الى اكتشاف 75 ألف عداد مطموس غير مسجل في أنظمة قطاع شؤون المستهلكين كان قد سبق ان تم تركيبها وإيصال التيار لها قبل عشر سنوات.