ماضي الهاجري
أكدت مصادر مطلعة في لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الأمة أن اللجنة رفضت قانون إنشاء محفظة مالية بمبلغ 200 مليون دينار لمساعدة المقترضين الكويتيين المعسرين في سداد القروض العقارية والقروض الاستهلاكية.
ورأت اللجنة في تقريرها الذي سيناقشه المجلس في دور الانعقاد المقبل ان الاقتراح يتعارض مع نص المادة 159 من الدستور باعتبار انه يندرج تحت مظلة اسقاط القروض او شراء المديونية او جدولتها، واشارت الى انه سبق ان قُدم اقتراح مشابه في دور الانعقاد ذاته.
واضافت: هناك جوانب اقتصادية تحول دون الموافقة على القانون، مشيرة الى ان المفهوم الاقتصادي للمحفظة المالية يغاير تماما ما جاء في نص المادة الاولى من القانون، لأن الدور الأهم للمحفظة هو تمويل المشاريع التنموية في الدولة وتمويل المستفيدين منها بما يعود بالنفع عليها، مؤكدة ان المحفظة محفظة إنماء وليست محفظة استهلاك.
ورأت اللجنة ايضا ان هناك جانبا اجتماعيا يحول دون الموافقة على الاقتراح، مشيرة الى ان الاقتراح يعالج مشاكل شخصية استثنائية لا يمكن معالجتها بنصوص قانونية عامة.
الصفحة الأولى في ملف ( pdf )