مريم بندق
يطلع مجلس الوزراء في جلسته الاعتيادية هذا الاسبوع على مسودة آلية تمويل مشاريع الخطة الإنمائية للدولة والمتطلبات التشريعية المتبقية والتي تعمل الحكومة على إنجازها ورفعها الى مجلس الأمة والمتمثلة بـ 15 مشروع قانون يتعلق معظمها بإنشاء الشركات المساهمة والتي تفتح الباب لمشاركة المواطنين في ملكية الأسهم.
وحول مسودة آلية التمويل أوضحت المصادر: جوهرها إيجاد تمويل حكومي للمشاريع من خلال البنوك مع اخضاعه لرقابة البنك المركزي وهذا قد يتم حسب القوانين الحالية المعمول بها أو عمل إجراء تعديلات عليها، مع وجود أفكار لإيجاد مصادر تمويل طويل الأجل للشركات المساهمة بربحية معقولة فيما يعرف بـ «التمويل الميسر»، مشيرة الى ان المجلس سيستمع إلى أفكار حول إمكانية تنفيذ ذلك من خلال إنشاء بنك حكومي للتنمية بربحية معقولة قد تكون 1.5% مستدركة بأن هذه مجرد أفكار لم تعتمد.
وكشفت المصادر ان الحكومة تعمل على قدم وساق لإنجاز تقرير تمويل الخطة لرفعه الى المجلس على ان يتبعه تقرير متابعة تنفيذ الخطة التي تعكف الأمانة العامة للتخطيط على إنجازه.
وحول موقف الحكومة من مشروع قانون غرفة التجارة المرفوع من اللجنة المالية قالت المصادر ان الحكومة ستتريث خصوصا انها قدمت مشروع قانون إلى اللجنة.
واقرأ ايضاً:
العازمي: النقابيون صفاً واحداً مع القيادة السياسية بمواجهة مظاهر الفرقة والتناحر بين أبناء الشعب
العبدالهادي: قيادات إدارية في «البترول» تتجاهل مطالب المهندسين
السداني: مؤتمر تنمية المناطق نقلة نوعية في التعاون بين الحكومة والمواطنين
قيادات «دور الرعاية» لـ «الخدمة المدنية»: أنصفوا القطاع المظلوم بكادر خاص
رواد ديوانية شخير يطالبون بتسريع إنجاز خطة التنمية
الدباغ لـ «الأنباء»: المالكي لا يثير القضايا العالقة مع الكويت لأجل كسب ولاية ثانية
قوى 11/11: نعم لفرض الضرائب لكن ذوي الدخل المحدود خط أحمر