-
العبدالله أحال تقرير «المحاسبة» عن «تجاوزات وزارة الإعلام» إلى النيابة
مريم بندق ـ حسين الرمضان ـ موسى أبو طفرة ـ سامح عبدالحفيظ
عبدالهادي العجمي ـ عادل العتيبي - فليح العازمي
أعلن النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ جابر المبارك انه يسعى لتعديل مادة واحدة في المشروع الحكومي حول الزيادات المالية للعسكريين الكويتيين «لتكون بمرسوم وليست بقانون»، للمزيد من المرونة في إقرارها. كان ذلك خلال جلسة مجلس الأمة العادية أمس التي باشر خلالها المجلس مناقشة الخطاب الأميري. وأوضحت مصادر قانونية ان الهدف من هذه الخطوة الإسراع في اعتماد وصرف الزيادات، حيث ان المراسيم لا تحتاج الى عرضها على مجلس الأمة والفتوى والتشريع بعكس القوانين التي يتطلب إقرارها سلسلة من الإجراءات الاعتيادية الروتينية التي تؤدي إلى تأخير تنفيذها لمدة قد تطول إلى 6 أشهر. وأفادت المصادر بأن زيادات العسكريين لا تتضمن زيادات للبدون والخليجيين الذين تتم حاليا دراسة كيفية شمولهم في الزيادات وإنما للكويتيين فقط. هذا وأوضحت مصادر عسكرية مطلعة رفيعة المستوى لـ «الأنباء» أن هناك أسبابا أخرى تجعل الحكومة ترغب في إقرار زيادة الراتب الأساسي للعسكريين بمرسوم بدلا من القانون، منها ألا تكون هناك إضافات لشرائح أخرى مثل المدنيين أو المتقاعدين. وأضافت المصادر ان القياديين العسكريين من رتبة عقيد وما فوق ولايزالون على رأس العمل لهم الخيار عند التقاعد إما زيادة الراتب الأساسي واما المنحة التي أقرت لهم وهي 500 ـ 750 دينارا كل حسب رتبته. وقالت المصادر: في حال إقرار زيادة الراتب الأساسي للعسكريين، فإن من يريد الاستفادة من هذه الزيادة عليه البقاء في الخدمة حتى 31/12/2012 ومن ثم التقاعد بعد ذلك. من جهته، قال النائب مسلم البراك ان زيادات العسكريين يجب ان تحال إلى المجلس بأسرع وقت بعيدا عن التحيز ويجب ان تشمل الخليجيين والبدون كونهم يتشرفون بالعمل تحت علم الكويت. وأمس شهدت جلسة المجلس سجالا نيابيا ـ نيابيا كان طرفاه النواب خلف دميثير وسعدون حماد من جهة وعادل الصرعاوي من جهة أخرى. وعقب الجلسة قال النائب مرزوق الغانم ان ما قاله الصرعاوي في الجلسة يمثل وجهة نظر ورأي كتلة العمل الوطني. وخلال الجلسة قدّم 33 نائبا طلبا لتخصيص ساعتين من جلسة 15 ديسمبر المقبل لمناقشة قضية البطالة، كما قدم نواب آخرون طلبا لمناقشة الأوضاع الصحية في جلسة 25 ديسمبر أيضا. ووافق المجلس على طلب الحكومة استعجال نظر قوانين مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب بالإضافة الى قانون اتفاقية التجارة الحرة بين دول «التعاون».
من جانب آخر، قال النائب فيصل الدويسان لـ «الانباء» أن وزير الاعلام الشيخ أحمد العبدالله أبلغه خلال الجلسة بإحالة تقرير ديوان المحاسبة عن تجاوزات الوزارة إلى النيابة أمس.