حسين الرمضان - ماضي الهاجري
في إطار المساعي النيابية لحل مشكلة الإسكان، قدم النائب أحمد باقر اقتراحا بقانون لتأسيس شركات عقارية للإسكان غرضها إنشاء بيوت سكنية على ألا تقل مساحة الأرض التي يقام عليها البيت عن 400 متر مربع.
وقال باقر، في تصريح صحافي، ان عدد الطلبات الإسكــانية وصل الى 65 ألف طلب، كما ان بدل الإيجار الذي يتقاضاه المواطنون يحمّل ميـزانيـة الدولـة حـوالي 105 مــلايين دينار سنويا، والرقم الى ازديـاد، مـــشيرا الـى ان نسبة الأراضي المستـغلة للـسكن لا تتعدى 11% من إجمالي مساحة الدولة، حيـث ينتـظر المواطن قرابة الـ 15 عاما حتى يحصل على السكن.
وخصصت مواد القانون 24% من أسهم الشركة المنشأة للجهة المكلفة بتأسيس الشركة مقابل الأراضي التي خصصتها الحكومة و40% من الأسهم تطرح للبيع بالمزايدة العلنية بين شركات الاستثمار المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية وسائر الشركات، بحيث تطرح باقي الأسهم للاكتتاب العام للمواطنين.
الصفحة الأولى في ملف ( pdf )