محمد الحسيني
رفض وزير الإعلام التهويل والتشويش في قضية «إعلان الأهرام» مؤكدا ان الأمر اصبح أمام النيابة العامة بناء على توصية اللجنة التي شكلت للتحقيق في الموضوع، وان الأمر يأخذ مجراه القانوني والطبيعي بكل شفافية ويبقى أي متهم بريئا حتى تثبت إدانته، وشرح المحيلبي الموجود في اجازة بفرنسا في اتصال هاتفي مطول مع «الأنباء» حيثيات القضية من بدايتها، مؤكدا انه ليس لدى الوزارة ما تخفيه في هذه القضية ولا تتستر على أحد.
وشدد الوزير على انفتاحه على النواب انطلاقا من ثقته بأن ما أدلوا به من ملاحظات نابع من حرصهم على استجلاء الحقيقة.
وعما اذا كانت قضية الأهرام نتيجة لتداعيات صراع بين قيادات الوزارة أجاب:
لا أقبل ان تكون هناك نزاعات بين أي مسؤول وآخر بالوزارة على حساب المصلحة العامة، وبامكاني التعامل مع الأمر بكل سهولة عبر تطبيق القانون بغض النظر عن الأسماء.
وأعلن الوزير ان الوزارة تلقت رسالة «الأهرام» في اليوم نفسه الذي أصدرت فيه لجنة التحقيق توصياتها، فطلب رئيس اللجنة المستشار فيصل الصرعاوي ضم الرسالة الى الملف المحال الى النيابة العامة.
وعن موضوع الغاء المكاتب الخارجية، أكد ان القرار ليس اجتهادا شخصيا منه، وانما قرار حكومي بعد دراسة الموضوع من قبل لجنة مختصة قدمت عدة توصيات لحل مشكلة المكاتب، وارتأى مجلس الوزراء بناء على ذلك ان الأنسب اغلاق هذه المكاتب.
وأضاف: لو كنت أنطلق من مصالح انتخابية لما أيدت هذا القرار، لكن الأهم بالنسبة لي هو مصلحة البلد ووقف الاستنزاف الحاصل بسبب تلك المكاتب.
وطمأن الوزير العاملين في قطاع الاعلام الخارجي بأنه لم يلغ كما اشيع وبأنهم لن يفقدوا وظائفهم كما يروج البعض.
الصفحة الأولى في ملف ( pdf )